"برلماني" يطالب بقرار حكومي حاسم لإجبار الوزارات على كشف حسابات الصناديق الخاصة

أكد النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة العمل على ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وخصوصا أن بعض التقديرات تشير الى انها تضم نحو 40 مليار جنيه.

ولفت، إلى أنه لا يعقل استمرار وجود أبواب خلفية بالموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ونوه اسماعيل بأن البيان الذى قامت بتوزيعه وزارة المالية، ومخاطبة كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة لموافاتها بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية وعدم تجاوب أيا منها معها حتى الآن، بما يشير إلى ضرورة الحزم وصدور قرار حكومى حاسم بحتمية الكشف عن الصناديق والحسابات الخاصة لمختلف الوزارات والهيئات.