"قلدس" يعد تعديلات على قانون الخدمة العامة
أكد تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه أعد مقترح بقانون لتعديل قانون الخدمة العامة لتقديمه إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المكلفين 40 ألفا، إلا أن عدد من ينفذ الخدمة فعليا لا يتجاوز العشرات وإن لم يكن أقل بحيث أصبحت الخدمة العامة مسألة شكلية في معظم الأحوال ولا تزيد على كونها فرصة لتسديد الخانات وملء الأوراق.
وأضاف النائب في تصريح له، أن القانون الحالي يواجه عدد من العقبات تتمثل في ضآلة قيمة العائد المادي من الخدمة العامة والتي لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وضعف الاعتمادات الخاصة بالرعاية الصحية للمكلفين بالإضافة إلى ضعف البدلات المقررة لأعضاء اللجان المحلية للخدمة العامة مما يؤدي إلى عدم انعقادها بانتظام.
وأشار النائب إلى أن مقترح القانون الذي قام بإعداده يرتكز على نقاط أساسية منها، أن كل من يحصل على الإعفاء المؤقت للشباب من التجنيد يتم إدخالهم للخدمة الوطنية وتوظيفهم لبناء مشروعات قومية نحتاجها في هذه الفترة مثل فصول محو الأمية وبرامج تنظيم الأسرة ومجالات تنمية المجتمعات المحلية والعمرانية الجديدة ومجال حماية البيئة والحفاظ عليها وهناك أيضا أعمال التدريب على الدفاع المدني والإسعاف.
وتابع: "كما يتضمن، اختيار خريجى اللغات والترجمة للعمل في المطارات والموانىء لاستقبال السائحين وغيرهم بدلا من جنود الأمن المركزى، وذلك لإجادتهم اللغات ونيلهم قسطا وافرا من التعليم، يساعدهم في إدارك قيمة السائح والمستثمر".
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن اختيار خريجى الحقوق للعمل في أقسام الشرطة، أولا لتدريبهم على العمل الشرطى والحقوقى وإكسابهم الخبرة، وثانيا ليدركوا كم التعب والمجهود الذي يُبذل من رجال الشرطة.
وأضاف، أنه يتضمن أيضا، رفع قيمة المكافأة الشهرية التي لا تتعدي 4 جنيهات لتصل لقيمة راتب أداء الخدمة العسكرية ومنح حوافز مادية وتشجيعية للشباب للإقبال على أدائها حيث يصل عدد المكلفين سنويا إلى نحو 40 ألف مكلف.
