"التضامن" تكشف حقيقة "التجنيد الإجبارى" للفتيات

نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردد مؤخرا حول التجنيد الإجبارى للفتيات، مؤكدة أن خريجى الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساسا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، وأنه لم يستجد مؤخرا أى شيء فى هذا الخصوص.

وقالت المهندسة أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى "إن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعى والمعاهد بنات أو ذكور وتم إعفاؤهم من التجنيد يصدر بشأنهم قراران من وزيرالتضامن الاجتماعى بتكليف هذه الدفعات وذلك مرتين فى السنة.. وفى مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة".

يذكر أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد وجهت بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم.. وفى هذا الإطار يتم تدريب مكلفى الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الإجتماعية ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التى تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، والتى اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.