وزارة العدل توضح حقيقة زيادة رسوم الزواج والطلاق
أرسلت وزارة العدل خطابًا لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، نفت فيه ما أشيع عن زيادة رسوم الزواج والطلاق.
وجاء بالخطاب الموجه من المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إلى رؤساء المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة الرسوم المقررة علي عقود الزواج والتصادق عليها والمراجعة والطلاق الحضوري والغيابي، مضيفًا أن تلك الأخبار غير صحيحة فضلًا عن أنه لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بموجب نص قانوني.
وأضاف الخطاب، أن الوزارة تأمل من رؤساء المحاكم الابتدائية التنبيه على جميع المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، ضرورة الالتزام بالرسوم المقررة قانونًا على ما يتم تحريره من عقود وفي حالة مخالفة ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.
