"برلماني" يطالب بتشريع يعاقب من يُلوث نهر النيل

طالب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بعمل وحدات معالجة للمنتجعات والمصانع الكائنة على نهر النيل مباشرة، لتنقية مياه الصرف الصحى، التى يتم التخلص منها فى النيل مباشرة دون معالجة.

وشدد هيبة، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة التعديات على نهر النيل، برئاسة هشام الشعينى، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة، على ضرورة سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل باقصى عقوبة.

من جانبه طالب النائب مجدى السعداوى، عضو اللجنة، الحكومة بتقديم أسباب حول ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر من 300 جنيه إلى 4000 جنيه فى العام علما بأن هناك الكثير من هذه الأراضى يتم زراعتها مرة واحدة فى العام بسبب ارتفاع منسوب المياه فى شهر مايو كل عام.

الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة بالبرلمان، تناقش فى اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعينى، رائف تمراز، هشام الحصرى بشأن ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر بجميع محافظات الجمهورية، خاصة بمحافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر.