"نهوض وتنمية المرأة" تطالب السيسي بالتدخل لتعيين المرأة بالقضاء

أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة برئاسة الدكتورة إيمان بيبرس، بيانا اليوم الأحد، قالت فيه إنها تلقت وعلى مدار اليومين الماضيين العديد من الاستغاثات من خريجات كليات الحقوق، عندما تقدمنّ بتاريخ 30 يناير 2014، وهو الموعد المحدد لسحب ملف مجلس الدولة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكنهنّ فؤجئنّ برفض المجلس لتسليمهنّ الملف، ومن هنا قامت أكثر من 20 فتاة بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة، وقمنّ بتحرير محضر بقسم الدقي في نفس اليوم باثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء قرار امتناعه عن تسليم الملفات للخريجات، حتى صدر في 8 سبتمبر 2015 قرار تعيين مندوبين مساعدين من خريجي دفعة 2013 واقتصارها على الذكور فقط بموجب القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2015، وقد حدث الأمر ذاته مع دفعتيّ 2014 و2015 عندما أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الدفعتين.

وأشارت "نهوض وتنمية المرأة" باعتبارها جمعية أهلية نسوية تهدف بشكل أساسي إلى الدفاع عن حقوق المرأة بكافة المجالات، الى دعمها الكامل والشديد لحق خريجات كليات الحقوق في التعيين بالمجالس القضائية وأحقيتهن الكاملة لشغل كافة الوظائف التابعة له ومنها وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وأوضحت الجمعية أن الدستور الحالي للدولة يكفل للمرأة هذا الحق طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (11): "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها .....".

كما أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 ينص في الباب الرابع تحت عنوان "نظام أعضاء مجلس الدولة" بالفصل الأول تحت عنوان "التعيين والترقية وتحديد الأقدمية" المادة 73على:

"يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة":

أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الادارية أو القانون العام أذا كان التعيين في وظيفة مندوب...."

وأكدت الجمعية أمه ومما سبق يتضح أن الدستور أو قانون مجلس الدولة لا يتضمنا أي شرط يمنع تعيين الفتيات في وظائفه، ولا يمنع أحقيتهنّ في استخراج ملف التقديم لأي وظيفة قضائية، ومن هنا فإننا نطالب بضرورة فتح المجال أمام السيدات لتقلد المناصب القيادية، فهو أداة من أدوات تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية والإنسانيةعلى حد سواء، فالمرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن أن يتم التغافل عن اسهاماتها وإقصائها وعدم تمكينها من مواقع اتخاذ القرار.

وطالبت الجمعية بفتح باب التقدم للإناث، لما يحمله من تقدير لكفاءة المرأة وتعزيز مكانتها وحقها في تولي مناصب قضائية، مؤكدة أن معيار الرفض الوحيد هو "عدم الكفاءة" ولكن المرأة المصرية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها في جميع المناصب بالإضافة إلى دورها الفعال والمؤثر تجاه الوطن على مر التاريخ بشكل عام وخلال السنوات الست الأخيرة بشكل خاص.

كما نطالب الرئيس السيسي بضرورة التدخل السريع بهذه القضية "قضية تعيين الفتيات بالمناصب القضائية"، ونحن على ثقة بأن الرئيس السيسي سوف يحقق وعده لنا بأن يكون عام 2017 هو عام المرأة المصرية؛ لتحصل على كافة حقوقها بما يعمل على تمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا.