حملة شعبية لإنذار البرلمان بعدم مناقشة اتفاقية تيران وصنافير

دشن المحامي طارق العوضي حملة "صانوها" لرفض اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، بعد أن أحالتها الحكومة للبرلمان بعد التصديق عليها.

وطالب طارق العوضي من كل مصري بأن يرسل إنذارا لمجلس النواب أو لكل نائب في دائرته، حتى يصل عدد الإنذارات إلى مليون إنذار، على أقل تقدير، يطالبهم بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاء لارتكابهم جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.

وكتب طارق العوضي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى كل مواطن مصري؛ أرسل هذا الآن الإنذار إلى مجلس النواب وإلى نواب دائرتك: حملة صانوها، الإنذار هيكلفك ٥ جنيه بس، عاوزين مليون إنذار على الأقل".

وطالب العوضي أن يكتب في الإنذار "إنه في يوم بناء على طلب السيد (..) المقيم (..) أنا (..) محضر محكمة (...) الجزئية قد انتقلت وأنذرت: أولًا السيد الأستاذ الدكتور/ على عبدالعال رئيس مجلس النواب بصفته ويعلن سيادته بمقر مجلس النواب بشارع مجلس الشعب دائرة قسم السيدة زينب. القاهرة.. مخاطبا معا ثانيا /السيد النائب (..) عضو مجلس النواب عن دائره (..) المقيم (.).. مخاطبا معا.

وتابع "وأنذرتهم بالآتي.. بتاريخ الخميس الموافق 29/ 12/ 2016 فؤجي الشعب المصري بقيام الحكومة المصرية بالموافقة على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير (المصريتين) وإحالتها إلى مجلس النواب وذلك بالمخالفة لنص المادتين الأولى و151 من دستور البلاد وفي اعتداء صارخ على دوله القانون وتحدٍ غير مسبوق لأحكام القضاء واجبة النفاذ".

وقال "هذا ولما كانت الوثائق الرسمية والحقائق التاريخية والوقائع المادية وأحكام القضاء قد أكدت بما لا يدعى مجالا لأدنى شك مصرية هاتين الجزيرتين. هذا ولما كانت أحكام القضاء هي أهم مظهر من مظاهر مشروعية أي نظام سياسي بحيث إذا ما امتنعت أي سلطة في أي نظام عن تطبيق أحكام المحاكم واجبة النفاذ نال ذلك من شرعيتها وتكون هذا السلطة بذلك قد قدمت المثل للمواطن في الافتراء على الدستور والقانون".

وتابع "هذا ولما كان الدستور والقانون وأحكام القضاء هما أهم مكون من مكونات الاستقرار والضامنة العظمة للسلام الاجتماعي والركن الأهم من أركان الدولة".

وأضاف: "لذلك.. فإن المنذر ينذر المنذر اليهم جميعا بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه يرفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسا وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ".

وقال: "بناء عليه.. أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة المنذر إليهم وأنذرت كلا منهم بصورة من هذا الإنذار منبها عليهم بما تضمنه وبسريان مفعوله في حقهم قانونا ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى قبل المنذر اليهم بسائر أنواعهم.. ولأجل العلم".