"إسكان البرلمان": "التصالح فى مخالفات البناء" يُدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة تناقش فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب فوزى فتى و67 نائبًا، بما يعادل أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، وذلك فى اجتماعات مشتركة مع لجان الزراعة والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من ضمن أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، لأنه من القوانين المهمة التى طال انتظارها وتخص قطاعا كبيرا جدًا من المصريين فى مختلف أنحاء الجمهورية، وسوف تفرد له اللجنة عدة اجتماعات للاستماع إلى رأى الخبراء والمختصين للخروج بمشروع قانون يحافظ على حقوق المواطنين بالطرق الشرعية القانونية ومع حفظ حق الدولة تجاه المخالفين.

وأكد "والى" أن التصالح سوف يتم على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشرط توافر السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، ومطابقة التخطيط والتنظيم للمبانى المخالفة، بالإضافة إلى أن القانون يتضمن التصالح فى التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية التى تحرر لها مخالفات قبل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض سوف يدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات، إلى جانب تخفيف العبء على المحاكم.

كما أكد رئيس لجنة الإسكان أن قانون التصالح فى المخالفات لا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يشكل تنظيم بالطبيعة والأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك، ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وأوضح أن مشروع القانون سوف يتضمن سد جميع الطرق أمام المواطنين الذين يريدون المخالفة فيما بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأن العقوبة بعد ذلك سوف تصل لمصادرة المبنى المخالف لأنه لا تصالح بعد صدور هذا القانون، وسيتم تضمين القانون بمادة تجرم مثل هذه الأفعال التى تتمثل فى تكرار المخالفات.