"السويدي": محافظ "المركزي" يتفهم الوضع الراهن للصناعة المصرية

كشف المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، بعد اللقاء الذي جمعه وطارق عامر محافظ البنك المركزي وعدد من رؤساء البنوك، والذي تم فيه مناقشة المقترح المقدم من إتحاد الصناعات المصرية وإتحاد الغرف التجارية، فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، بأن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار والصناعة، حيث أبدى "عامر" تفهمًا تامًا للوضع الراهن وآثاره على الصناعة والشركات والمصانع.

وأوضح "السويدي" أنه تم الاتفاق على عدة نقاط هامة، منها تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وإمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالإتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة، كما تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وانه في حال عدم الإتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزي للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ألا يتم إعلان إفلاس أي شركة نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنويًا، لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه، وكذلك تخصيص 10 مليارات جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات، لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار، وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة، وذلك أن يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و7% و10% حسب حجم الشركة، وذلك لتشجيع الإستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة حجم المعروض، مما سيكون له أثر مباشر على إنخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.