حصاد أعمال لجنة الإتحاد المصرى للغرف السياحية.. توصيات المركزى للمحاسبات تكشف عن إهدار للمال العام.. والحصول على قرض لا يرد لدعم المنشآت المتعثرة

أعلنت نورا على فى بيان لها حصاد اعمال لجنة تسيير اعمال الإتحاد المصرى للغرف السياحية والتى كلفت بتولى مهام تسيير أعمال الإتحاد بدلا من مجلس الإدارة المنحل بموجب قرار وزير السياحة رقم 607 لعام 2016 حيث عينت بمقتضاه نورا على رئيسا وكريم محسن نائبا للرئيس ومصطفى خليل امينا للصندوق كما ضمت اللجنة أيضا السادة كامل كمال ابو الخير وعادل المصرى ومحمد حسين ونادر الببلاوى ومجدى نجيب وياسر الموافى.

وقالت "على" ان اللجنة قد كلفت بهذه المسئولية فى فترة تعد من اصعب الفترات التى تمر بها السياحة المصرية فضلا عن التحديات الداخلية بالإتحاد والتى كان لزاما عليها هى وزملاءها من اعضاء اللجنة النظر فيها ودراستها لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتصويب الأمور حتى يتسنى للمجالس القادمة والتى من المنتظر ان تسفر عنها نتائج الإنتخابات المزمع اجراؤها ان تقوم بدورها فى ادارة هذا الكيان الهام ومن ثم تحقيق الأهداف المنشودة.

واضافت ان اعمال اللجنة لم تقتصر على القيام بالأعمال الروتينية اليومية بل امتدت لتضع وترسخ العمل بأسس صحيحة وسليمة من الناحية القانونية او الإدارية على حد سواء ومنها على سبيل المثال لا الحصر تأسيس ادارة للشئون القانونية واخرى للمشتريات والتعاقدات بالإتحاد والوحدات التابعة له كما قامت اللجنة باجراء تعديلات هيكلية شملت إنهاء علاقة العمل القائمة بمدير الإتحاد ومعظم العاملين بالقطاع المالى ومستشار التدريب، وذلك تنفيذاً لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات والذى كشف عن واقعة إهدار المال العام والإعتداء على أموال الإتحاد بكافة الصور والتى هى محل تحقيقات من النيابة العامة من جهة أخرى وأكدت فى هذا الصدد أن الإصلاح للمنظومة المالية والضريبية للإتحاد قد تجاوز ما كان يصبو إليه الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاث أعوام مالية فقط ليصبح الإصلاح الضريبى شاملاً عام 1990 حتى تاريخه، وقد ترتب على ذلك تعيين كوادر جديدة يشهد لهم بالكفاءة والخبرة.

وأشارت رئيس الإتحاد إلى ان اللجنة لم تغفل الشق الأهم فى عمل الإتحاد وهو تذليل العقبات التى تواجهها المنشآت السياحية دون إستثناء حيث تمكنت اللجنة على سبيل المثال من مد مهلة الحماية المدنية واستمرار التنسيق و التعاون مع ادارة الحماية المدنية بهدف وضع كود للحماية يتم التوافق عليه واقراره فى اسرع وقت ممكن، كما استطاعت اللجنة ان تنقل لوزارة المالية وجهة نظر القطاع فى شأن الضرائب والرسوم التى تفرض على منشآت هذا القطاع الحيوى واهمية إعطائهم المهلة الكافية لاستيعاب اى زيادات ضريبية أو رسوم على السعر حتى لا تحمل الفروق على حساب جودة المنتج و مقدار تنافسيته الضعيفة نتيجة الاحداث التى تمر بها البلاد منذ يناير ٢٠١١.

وفى تعليقها على القضايا التى تخص العمالة السياحية اوضحت نورا على ان اللجنة قد شكلت لجنة قانونية مستعينة بأعضاء من الغرف الأخرى لدراسة قانون العمل المزمع إصداره والذى ترى انه يجب ان يخرج بشكل يحقق التوازن والعدالة المطلوبة بين صاحب العمل والعامل دون اى تاثير سلبى يكون طاردًا للإستثمارات السياحية الحالية أو المستقبلية.

واشارت فيما يخص تدريب العمالة ان اللجنة قد وقعت على بروتكول تعاون مع الاتحاد الأوروبى ويمثله فى مصر الشراكة الاوروبية يمنح بمقتضاه القطاع السياحى المصرى قرض لايرد يبلغ تقريبا مليون ونصف المليون يورو للاستخدام فى التدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى الخاص، اما فيما يخص التسويق والترويج للمقصد السياحى المصرى قالت نورا على انها بصدد الإنتهاء من صيغة تعاون مع كل من اتحاد شركات السياحة البريطانية ABTA وكذا اليونانية تكون مظلة للتعاون بين هذه الأسواق و نظرائهم المصريين.

وساهم الاتحاد خلال الشهر الماضى فى ورشة العمل التى اقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية مما اتاح أمام مصر الفرصة لعرض الصورة الحقيقية للمقصد المصرى وازالة اثر المعلومات المغلوطة والمبالغ فيها.

وأضافت انها حاليا بصدد دراسة اوضاع المشروعات التى يقوم بها الإتحاد بتمويل من صندوق السياحة لتصحيح مسار وحدات منها و \تحقيق الإستفادة القصوى من المخصصات المالية لها هذا إلى جانب وضع خطة جديدة لإدارة اموال الإتحاد تهدف الى تعظيمها ومن ثم الخدمات التى يقدمها الإتحاد لأعضائه من أطراف المنظومة السياحية بمصر.

كما إستطردت قائلة بأنها فى سبيل إتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح مسار المراكز التابعة للإتحاد عن طريق رفع كفاءة العاملين بها والذى يستلزم رفع أوضاعهم المالية المتردية ووضع سياسات مالية جديدة تضمن إستمرار هذه المشروعات فى خدمة القطاع السياحى عن طريق تعظيم الموارد الذاتية للإتحاد وإستمرار هذه المشروعات والمراكز فى تقديم خدمات تنافسية.

واختتمت تصريحها بأنها أكدت على قيام الإتحاد بالمتابعة الجادة لمبنى الاتحاد الجديد بمدينة الشيخ زايد حيث تم تذليل كافة العقبات القانونية والإدارية والمالية والتى أدت إلى توقف المشروع لفترة من الزمن، وأن العمل جارى حاليًا للإنتهاء من التشطيبات الخارجية للمبنى بالكامل فى مدة ثلاث شهور والذى سيتم بعدها الحصول على العقد النهائى بملكية الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظرًا لقيام الإتحاد بالوفاء بإلتزاماته القانونية تجاه الهيئة.