وكيل "صناعة البرلمان" يتقدم بسؤال عن كيفية محاسبة المصانع ضريبياً

تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن "ضريبة المصانع"، متسائلاً "كيف سيتم محاسبة المصانع ضريبياً بعد قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات المحلية باستيراد البضاعة من الخارج بالدولار ويتم إثبات القيمة بالعملة المحلية بالدفاتر المحاسبية حسب سعر البنك المركزي في يوم الشراء أو يوم الإفراج عن البضاعة".

وأضاف وكيل لجنة الصناعة أنه عند السداد للمورد بالخارج لا يستطيع المستورد سداد قيمة البضاعة بنفس سعر الصرف لعدم توفير الدولار بالبنوك حيث يتحمل المستورد عبء تدبير العملة من السوق بسعر أعلى من سعر البنك المركزي.

وتابع: "هناك كارثة من وجهة نظري لأن المستورد لا يستطيع تسجيل السداد بالسعر الأعلى بالدفاتر المحاسبية لمحاسبة مصلحة الضرائب التي تفرض على الممولين اعتماد أسعار البنك المركزي فقط".