"البرلمان" يمنح الهيئات القضائية فرصة أسبوعا لإبداء رأيها في الآلية الجديدة لاختيار رؤسائها

‏‫بعث مجلس النواب اليوم مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب إلى الهيئات والجهات القضائية لأخذ رأيها فيه طبقا للدستور وذلك خلال أسبوع قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب.

وأكد حلمي أن مشروع القانون يقضى بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وان يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

كما أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية ساد بصفة مطلقة وقد أدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم عدم قدرتهم الصحية على أداء الرسالة المنوطة برؤساء هذه الهيئات مؤكدا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية احدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة.

وقال الشريف إن هذه الطريقة الجديدة في اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطى للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية في اختيار احدهم كما رفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الراى والذي لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب الى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقا لما نص عليه الدستور الحالى.