وزارة العدل تنفي زيادة رسوم الزواج

نفى المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام ما نشر حول زيادة رسوم الزواج بداية من يناير المقبل، بمقدار 7 آلاف جنيه، مؤكد أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأوضح "النشار" فى تصريحات صحفية أن بعض المواقع الإلكترونية دأبت على نشر أخبار كاذبة تخص وزارة العدل ومنها ما نشر بشأن تعديل الوزارة رسوم الزواج بحيث تشترط على العريس إيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم العروس بداية من يناير المقبل وهو أمر غير صحيح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، في نوفمبر الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وهو ما من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.