وزير الزراعة يقرر إعادة عمل اللجان القضائية الخاصة بملكية الأراضي

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار الوزاري رقم (2179) لسنة 2016 بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها والإقرارات المقدمة من الملاك والفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين.

وأشار فايد إلى أن العمل بهذه اللجان قد توقف تمامًا بعد ثورة 25 يناير 2011 رغمًا من أهميتها لمنتفعى الإصلاح الزراعى حيث لا يمكن ولوج باب المحكمة الأبعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضى لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

حيث تضمن القرار فى مادته الأولى: تشكيل خمس لجان قضائية طبقًا لنص المادة 13 مكررًا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

وتضمن القرار فى مادته الثانية: إعلان مواعيد انعقاد جلسات هذه اللجان فى مكان ظاهر دون المساس بطرق إعلان طرفى الخصومة طبقًا للقواعد المعمول بها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن تعقد هذه الجلسات فى شكل علانية، وفى حالة قيام مانع يحول دون حضور أحد من السادة الرؤساء أو الأعضاء أو اعتذار أحدهم عن حضور الجلسات يحل محله نظيره فى الدوائر الأخرى.

وتتضمن المادة الثالثة: أن يتولى كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومدير عام القضايا الإشراف على أعمال اللجان القضائية وتذليل ما يعترض عملها من صعوبات على أن يكون الإشراف العام على أعمال هذه اللجان لوكيل أول الوزارة مدير الهيئة بموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس الإدارة رقم 1/77 لسنة 2015 بتاريخ 12/2/2015 والمستشار القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المنتدب بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 497 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 2070 لسنة 2016 مع الاستعانة بكل من (محمد مهدى عبده – حسنى سيد صديق – طارق أحمد رياض – محمد على حسن – علاء محمد محمد موسى)، لمتابعة وحصر أعمال هذه اللجان والعرض على متولى عملية الإشراف العام.