برلمانية "المؤتمر" تضع قانونا جديدا لاختيار رؤساء النقض والنيابة الإدارية وقضايا ومجلس الدولة

‏‫أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وأكد حلمي أن مشروع القانون يقضى بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وأن يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

كما أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أنه بعد الإطلاع على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية ساد بصفة مطلقة وقد أدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم عدم قدرتهم الصحية على أداء الرسالة المنوطة برؤساء هذه الهيئات مؤكدا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية احدهم لتعيينه رئيسا لكل هيئة.