الجامعة العربية تطالب بتعميق الحوار مع الأوروبيين

اختتمت الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم الأوربيين.

ترأس الاجتماع من الجانب العربي خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية ورئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وترأس الجانب الأوروبي فدريكا موجريني الممثل الأعلى للشؤون السياسية الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء الخارجية العرب.

وطالب خميس الجهيناوي في كلمته بمضاعفة الجهود من أجل تعميق هذا الحوار وإعطائه دفعة جديدة باتّجاه آفاق أرحب للتّعاون والتنسيق بخصوص مُختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن إقرار عقد القمّة العربية الأوروبية بشكل دوري، من شأنه أن يسهم، إلى جانب بقية الآليات، في إعطاء زخم سياسي أكبر لعلاقات الشّراكة ونسق التشاور بيننا.

كما اكد علي ارتياحه العميق لنتائج القمّة الأولى بين تونس والاتّحاد الأوروبي التي انعقدت ببروكسل أول ديسمبر الجارى، وكذلك نتائج المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار والاقتصاد تونس 2020 الذي نظّمته تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016، والذي كان مناسبة جدّد خلالها العالم وشركاؤنا من الدول العربية الشقيقة والاتحاد الأوروبي، وقوفهم مع تونس ودعمها في مسار انتقالها الاقتصادي بعد نجاح انتقالها الديمقراطي.

واشار الى تقديره لأهميّة المواقف والإسهامات الأوروبية في معالجة القضايا والأزمات في المنطقة العربية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي.

وتطرق الي ظاهرة الإرهاب و أشار أنّ معالجة هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، يتطلّب تضافر جهودنا جميعا وعدم الاقتصار على المعالجة الأمنية الآنية، بل العمل على وضع استراتيجية وقائية تقوم أساسا على دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين الفضائين العربي والأوروبي وتنشيط نسق تدفّق الاستثمار والمبادلات التجارية والسّلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا ودعم مجهود التنمية في بلدان الضفّة الجنوبية للمتوسّط، ومساعدتها على تعزيز قدراتها وتنمية مواردها البشرية وتأهيل قطاعاتها الاقتصادية وتحقيق معدّلات تنمية عالية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات بلدان العبور في مراقبة حدودها، بما يسهم في الحدّ من ظاهرة البطالة ومن نزعات الهجرة غير الشرعية.

ودعا في هذا الإطار إلى مواصلة التنسيق وفق مقاربة تشاركية تضمن حقوق مختلف الأطراف، لوضع الصيغ المناسبة لتفعيل الهجرة المنظّمة التي تمثّل أحد روافد التنمية المتضامنة وعاملا مهمّا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن دورها الايجابي في ترسيخ التقارب الإنساني والتفاعل الإيجابي بين شعوبنا.

ومن جانبها عبرت فدريكا موجريني عن ادانتها للعمليات الإرهابية التي وقعت في مصر والأردن وبرلين واغتيال السفير الروسي بتركيا، مؤكدة ان هذه الاحداث تعطي مزيدا من الأهمية لاجتماعهم وتزيد من اصرارهم على مواجهة العنف والإرهاب.

وأكدت "موجريني" علي اهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والاوروبي والارتقاء به لأعلى مستوى، مشددة على ان هذا التعاون يشكل افضل الطرق لمواجهة الازمات الراهنة خاصة ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن والتي لها تأثير على الاتحاد الاوروبي باعتباره شريكًا اساسيًا في حفظ الامن والسلم الدوليين ومكافحة الجريمة المنظمة وقضايا الهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال علي رأس اهتمام العالم، وأنهم كأوروبيين علي استعداد كامل لدعم السلام بكافة الوسائل الممكنة الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والتعاون في كافة مجالات التنمية.

ودعت الي أهمية النظر للجانب الإيجابي والاستثمار بالشباب ليس فقط للمستقبل ولكن أيضًا للحاضر من خلال دعم التعليم وفرص العمل والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ومن جانبه أكد السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ما صدر عن الاجتماعات الوزارية السابقة من دعوة إلى للتعاون بشكل وثيق من خلال عدد من المبادرات والمشاريع - إذا ما نفذت بإرادة حقيقية - يمكن أن تحدث نقلة نوعية في مستوى التعاون العربي الأوروبي.

وأكد تطلعها إلى أن يصدر عن الاجتماع إعلانٌ يتضمن مقترحاتٍ جديدةً لتفعيل هذا التعاون من خلال تنظيم اجتماعات دورية لكبار المسئولين بهدف تحديد الأولويات على نحو مشترك واقتراح آليات مختلفة للتعاون في كافة المجالات وعلى جميع المستويات بما في ذلك اقتراح عقد اجتماعات قطاعية وزارية أخرى، واجتماعات الخبراء والمشاريع المشتركة. وفي هذا الإطار، يأتي اقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري تأكيداً على رغبة الجانبين في تطوير العلاقة بينهما، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وفيا يخص الوضع السوري أدان الممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية في مدينة حلب، كما أكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته كاملة في حفظ الأمن والسلم، ودعا الأوروبيين إلى توظيف ثقلهم السياسي وإمكاناتهم الدبلوماسية من أجل إنهاء العُنف في سوريا، والتحرك في سبيل إقرار الحل الوحيد الممكن لهذه الأزمة، وهو الحل السياسي الذي يستند إلى مقررات جنيف1.

كما وجه الشُكر والتقدير لجميع الدول الأوروبية التي ساهمت في استقبال اللاجئين السوريين الفارين من جحيم الحرب، ودعا الدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها إزاء الدول المُستقبلة للاجئين.

وفيما يخص القضية الفلسطينية أكدت سياته أنها تظل قضية العرب الأولي وطالب تحرك دولي فاعل ومتضافر من أجل وقف الاستيطان كخطوة أولى ضرورية لإنقاذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتصدي بكل حزم لمسعي إسرائيل للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن.