مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار الأسمدة الزراعية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إصدار الحكومة قرار بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 50%.

وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أكدت أن حقيقة الأمر تتمثل في عدم وجود أي زيادة في أسعار الأسمدة في الفترة الحالية بالنسبة للزراعات الشتوية، وأشارت إلى أنه لم يخرج أي قرار رسمي بشأن زيادة الأسعار حاليًا حيث إن منهج الدولة هو مساعدة الفلاحين.

وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على أهمية التنبيه على الجمعيات المركزية والمشتركة والمحلية بعدم إضافة أية أعباء مالية على سعر شيكارة السماد.

كما أشارت الوزارة إلى إنه يتم الإعلان داخل مقار الجمعيات عن أسعار البيع، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقًا للضوابط والأسعار المحددة.

وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للحصول على المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها، تجنبًا لإثارة الفوضى في المجتمع.

كما طالبت الوزارة جميع المزارعين بأنه في حالة تأخر صرف أي نوع من الأسمدة المقررة لهم بضرورة إبلاغ مديريات الزراعة التابعين لها بمختلف محافظات الجمهورية فورًا وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين.