المدعى السويسري: أموال المصريين المهربة ستعود لملاكها الشرعيين

أكد مايكل لوبير المدعي العام السويسري على تعاطفه الكامل مع المصريين بشأن الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للمدعي العام السويسري للحديث عن الأموال المجمدة في سويسرا للنظام الحاكم الأسبق وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالاضافة الى الحديث عن نتائج زيارته الحالية للقاهرة ونتائج المفاوضات المصرية السويسرية القائمة بين البلدين لإستعادة الأموال.

وأضاف لوبير أنه يزور مصر للمرة الثالثة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالأموال المصرية العالقة في سويسرا، مع الحكومة المصرية.

مضيفا انه منذ عام 2011 وهناك اجراءات جدية بشأن الأموال المجمدة والبالغة 400 مليون فرنك سويسري بحوزة 6 أفراد مصريين.

وأوضح أنه هناك أكثر من شق في الحديث عن الأموال أولها السرعة في الفصل القضائي بشأن هذه الأموال، والثاني العمل كمستقلين بعيدًا عن العمل السياسي.

وأكد المدعي العام السويسري أن هذه القضية دولية ونعمل من خلال العلاقات المتبادلة بين البلدينن مشيرًا الى أنه هناك أمورا ايجابية من حيث الاجراءات القضائية المتخذة للحصول على هذه الأموال واستردادها، وذلك بالمقارنة مع عام 2011.

ومن الممكن أن ننظر الى حالة السيد حسين سالم وما طرأ منها بشأن المستجدات التي حدثت خلال الفترة الماضية بين الجانبين، في إشارة للمفاوضات الجارية بين رجل الأعمال والحكومة المصرية.

وكشف المدعي العام السويسري عن فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري والخاصة بالقوائم التي لا تتعلق بأي قضايا سواء في مصر أو سويسرا.

كما أكد أن التحقيقات فى واقعة أموال الرئيس الاسبق حسنى مبارك ورجال نظامه المجمدة ببنوك سويسرا وصلت مرحلتها النهائية والخاصة بالتحريات وهي المرحلة النهائية قبل إثبات أن الأموال لها علاقة بالجرائم التي ارتكبها الرئيس الأسبق.

وأوضح أن اللقاء الذي جمعه بنظيره المصري كان محل نقاش بشأن الأموال الخاصة لمبارك أو رجال نظامه.

واختتم النائب العام السويسرى حديثه قائلا "إن الأموال ستعود الى الملاك الشرعيين بالإطار القانوني ولن تحتفظ سويسرا بها وهي الرسالة التي نؤكد عليها دائمًا".