غرفة صناعة الدواء: تفاقم الأزمة حال عدم حلها قبل نهاية ديسمبر

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية ، إن ملف الدواء يزداد تعقيدًا ومرشح تفاقم الأزمة إن لم يكن هناك تدخل سريع قبل نهاية العام الحالي.

لافتًا إلي ان أثر تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف لم يشعر به سوق الدواء حتي الآن وعقب الإنتهاء من المواد الخام التي تم استيرادها بالسعر القديم ستظهر الأزمة الحقيقة.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفي، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، إن صناعة الدواء لابد ان تستمر علي ان يتم إحتساب الفارق في سعر الدولار علي كمية الدواء المنتجة وتكلفتها ، لافتًا إلي ان وزارة الصحة تعلم جيدًا تكلفة كل منتج وشركة لأنها الجهة المانحة للتراخيص والبيانات الخاصة بكافة الشركات.

وتابع قائلًا: عدد المستحضرات المسجلة في السوق المصري 14 ألف صنف والوزارة تقترح زيادة 1400 صنف بمعدل 10% من السعر الحالي، موضحًا إن غرفة الدواء زيادة 15% من الأصناف بنسبة من الممكن أن يتم التوافق علي 30 % طالما هناك مرونة من الوزارة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية ، إن هناك تفاصيل للصناعة الدوائية من أبرزها تكلفة الأنشاء للمصانع التي تنتج من 10 إلي 20 صنفا دوائيا فقط ، وحال إستمرارها في تكبد الخسائر ستلجأ إلي الإغلاق وهو ما يؤثر إقتصاديًا وصحيًا.