الحكومة توافق على تعديل قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل القانون ١٠١ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة إعمال الإخلال بالامتحانات، وأحاله الى مجلس الدولة للمراجعة.

وأكد وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن المادة الأولى المعدلة نصت على "تستبدل المادة الأولى من القانون ١٠١ هذا النص" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ٧ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة خاصة بالامتحانات قبل أو أثناء أو بعد انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش سواء وقعت داخل اللجان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذات الجريمة".

و"يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف ولا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة محل الجريمة".

وأضاف أن المادة الثانية من مشروع القانون الجديد نصت على أن تضاف مادة جديدة إلى القانون ١٠١ نصها "يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحان أثناء انعقادها اي كانت صفته أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلمي أو اللاسلكي أو أي أجهزه حديثة بغرامة لا تقل عن ٥ آلاف ولا تزيد عن ١٠ آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة".

ونصت المادة الثالثة على أن "يحرم الطالب من الامتحان في حالة ارتكاب الأفعال السابقة ويعتبر راسبا في جميع المواد".

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا أبناء الوطن في حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث جدد المجلس الإعراب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، كما شدد المجلس على أن هذه الحوادث اليائسة لن تنجح في إثناء عزيمتنا الصلبة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف دون هوادة، مؤكدًا عدم السماح لتلك المخططات من النيل من استقرار الوطن وإيقاف مسيرة البناء والتنمية.

وفي إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه المساندة للمصابين وأسر المتوفين انطلاقًا من تضامنها العميق مع مصابهم الأليم جراء هذا الحادث الجبان، ناقش مجلس الوزراء تعويضات شهداء الوطن والمصابين في حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية، وتقرر صرف التعويضات بالنسبة للمتوفين بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفى، ومعاش استثنائي قدره 1500 جنيه للمستحقين وفقًا لإعلام الوراثة، وكذا صرف مبلغ 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات التي استقبلت المصابين، واستمرار علاجهم على نفقة الدولة، مع صرف التعويضات العادية لمن قضى أقل من 72 ساعة في تلك المستشفيات.