مجلس الجامعة العربية يستنكر ممارسات النظام السوري ضد سكان حلب

أعرب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدَين لممارسات النظام السورى وحلفائه، من عمليات عسكرية وحشية، ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلِّفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضارى والإنساني. جاء ذلك فى ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية الذى عقد اليوم، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الجمهورية التونسية، بناءً على طلب دولة قطر.

واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السورى وحلفاؤه فى حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولى والإنسانى ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل مَن شاركوا وأسهموا فى هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء فى حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية.

وأكد مجلس الجامعة العربية، مجددًا، ضرورة تحمُّل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة فى حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قرارى مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ورقم 2268 (2016) القاضيين بإيقاف إطلاق النار فى جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة.

ودعا المجلس الدول الأعضاء لبذل مزيد من الجهود مع كل دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص؛ لحثِّها على التحرك الفورى لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السورى وحلفائه لوقف العدوان العسكرى على مدينة حلب، وبما يمكِّن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السورى على نحو نهائى وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة فى سوريا.

وأكد المجلس دعمه للجهود التى تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام"، لإيقاف المجازر الوحشية التى يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السورى، كما دعا المجلس المجتمع الدولى للضغط على النظام السورى لفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصَرين فى حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولى للعمل الفورى لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السورى، وضرورة ألا يخضع العامل الإنسانى لأى مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية.

وأكد المجلس مجددًا التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. وأعرب المجلس مجددًا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فى الحل السياسى القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السورى وفقًا لما ورد في البيان الختامى لمؤتمر جنيف ١ في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وما نصّت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لسنة ٢٠١٥.

وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم، ورفع تقرير بنتائج جهودها إلى مجلس الجامعة.

وأكد المجلس مجددًا موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وفي كل الدول العربية والعالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التى تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية، كداعش وجبهة النصرة وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كل أرجاء سوريا.

وجدّد المجلس الالتزام التام بدعم تطلعات الشعب السورى وحقه الثابت فى الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية فى الحرية والعدالة والمساواة. وقرر المجلس البقاء فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة فى سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.