"التشييد والبناء" تبحث مع النواب دعم مجتمع الأعمال وتنفيذ رؤية 2030
كشف المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد مجموعة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة كيفية دعم مجتمع الأعمال في تنفيذ روية مصر 2030.
وأوضح أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل حول كيفية دعم مجتمع الأعمال في رؤية مصر 2030 فيما يخص التنمية العمرانية من خلال حزمة مقترحات من رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية حول الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الرؤية لتقديمها إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بالجمعية بحضور أعضاء لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال المصريين.
وقال "فوزى" إنه سيتم تنظيم ورش عمل واجتماعات بمشاركة ممثلين من وزارة الإسكان والتخطيط والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية للاتفاق حول آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات المعنية في تنفيذ رؤية مصر للتنمية العمرانية في 2030.
واستعرض اجتماع اللجنة أهداف المخطط العام للتنمية العمرانية في الرؤية بالإضافة إلى مجموعة من الاقتراحات وتحديد مجموعة من الأنشطة والإجراءات التنفيذية التي تضمن تحقيق أهداف المخطط.
وحذر مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية من تعامل الحكومة مع الأراضي معاملة السلعة، حيث يجب التعامل معها كأداة للتنمية وطرحها للمستثمرين بالمجان بالإضافة إلى فرض الدولة سيطرتها على التعديات على الأراضي.
وأكد أحمد عثمان رئيس لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال، ضرورة فتح قنوات اتصال مع الوزارات المختلفة، حيث إنها تحدد التنمية العمرانية وبالتالى يجب ألا يكون القطاع الخاص في معزل عن آليات طرح الأراضي وتحديد أماكنها.
وأوضح محمد الصاوى، عضو لجنة التشييد بالجمعية، أن الأكواد الخاصة بالخرسانة هي الأكواد المفعلة والباقى غير مفعل مثل تلك المخصصة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمبانى الخضراء بالإضافة إلى الأكواد الخاصة بارتفاعات المبانى وهو ما يؤثر بالسلب على مخطط التنمية العمرانية، مطالبا بتفعيل كافة الأكواد الخاصة بالمبانى لمنع عشوائية البناء.
وأكد طارق كامل عضو لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال أهمية مد فترة التنفيذ للمطورين العقاريين، مشيرا إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشروعات من أهم العقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي، لافتا إلى أن التقييد بالمدة يعامل المطور معاملة المقاول.