ننشر حيثيات تأييد "النقض" لإعدام "حبارة" في مذبحة رفح الثانية
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنه ٨٦ قضائية الصادر برفض الطعن المقدم من عادل حبارة و١٥ آخرين صادر ضدهم أحكام بالسجن، والذي انتهت المحكمة في حكمها إلى عدم قبول الطعن المقدم من عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة وصدور حكم نهائي وبات بإعدامه.
وقالت المحكمة: إن المتهم عادل حبارة قدم أسباب طعنه في الميعاد، إلا أنه لم يقر بالطعن بالنقض في الحكم، حيث رفض حبارة التقرير بالطعن، ولم يعلن رغبته فيه، وأن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم أسباب له.
وبعد استعراض محكمة النقض لجميع أوراق التحقيقات وحكم محكمة ومحاضر الجلسات وحكم الجنايات وأسباب طعن المتهمين ومذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن، قالت المحكمة تستخلص مما سبق أن المحكمة لا ترى في أوراق الدعوى إكراها وقع على المتهمين وأن المحقق أحاطهم علما بالتهم المسندة إليهم ولم يثبت لها أنه قد استطال المتهمين أذى ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها تأثر إرادة المتهمين.
ولم تأخذ محكمة النقض بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت المحكمة بأقوال شهود العيان الذين أكدوا ارتكاب المتهمين الواقعة، وأنهم تربصوا على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبوطويلة بالقرب من قرية الوفاء، وأخذت المحكمة أيضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات أن هناك مكالمات تليفونية من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم "٥٢٠٦" الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.
