"تشريعية البرلمان" تمهل الحكومة 30 يوما لإعداد قانون الإجراءات الجنائية

أمهل النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة مهلة لمدة ٣٠ يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية .

وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء ، والذى خصص لمناقشة عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، إنه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الإرهابية.

واستطرد قائلا: "سنعمل فى المرحلة القادمة على إجراء ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية ويعقبها تنقيه كافه النصوص الواردة فى قانون العقوبات، خاصة وأن هذه القوانين أصبحت بادية وعقيمة، ومر عليها أكثر من ٥٠ عاما، والعقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرم وسنعمل على تحقيق العدالة الناجزة ".

وشدد "أبو شقة" على أن اللجنة ستمهل الحكومة ٣٠ يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، فإذا لم تقم بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخلية وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من ٦٠ عضوا للإجراءات الجنائية.