"مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة قوانين الصرف الصحي والإعاقة والمنازعات

أكد المستشار أحمد ابو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنتهاء مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض احكام تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون انشاء لجان توفيق فض المنازعات، ومشروع قانون تنظيم مياة الشرب والصرف الصحى، ومشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وقرارين وزارين، وجار إرسالها للجهات المرسل منها لاستكمال إجراءات استصدارها.

وقال "ابو العزم"، خلال مؤتمر عقد بمقر المجلس اليوم، إن قانون الصناعة أنشئ في الأساس غرف صناعية عام ١٩٥٨، والتعديل الجديد في القانون يهدف للحفاظ على استقرار عمل الغرف الصناعية والإقرار بسلامة إنشائها وممارسة عملها، والتعديل يشمل مادة وإضافة مادة، والتعديل جاء في المادة ٢٨، وإضافة المادة لتقرر إنشاء الغرف الصناعية بقرار من رئيس الوزراء والغرف القديمة منشئة بالفعل.

وأضاف رئيس قسم التشريع، أن تعديل قانون إنشاء لجان فض المنازعات، استبدل مواد واضاف مواد اخرى، بحيث أن لجنة فض المنازعات تصدر قرارات مسببه في ميعاد ٣٠ يوما والقانون الاساسى قبل التعديل ان الميعاد كان ٦٠ يوما، وأن قرارات اللجنة ملزمة ويجوز الطعن عليها، واستحدث أن قرارها واجب النفاذ.

وأكد أن قانون تنظيم مياة الشرب والصرف الصحى، يتكون من ٥٨ مادة، ويجيز للقطاع الخاص باعتبارهم مقدمى خدمة، وينشئ جهاز للمياة والصرف الصحى بقرار من رئيس الوزراء يمنح التراخيص، كما يعتمد التعريفة المقدمة، فضلا عن الزام الشركات بمعايير الخدمة المقدمة، وينشئ موارد جديدة بعيدا عن موارد الدولة.

وأوضح أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تم الانتهاء منه، ويتكون من ٧٧ مادة، واستند للدستور الذى أكد على رعايتهم في جميع نواحى حياتهم، وحدد نسب معينه من الضرورى الالتزام بها، وأدخل الأقزام باعتبارهم ذوى إعاقة لأول مرة، وانشئ جهاز قوى لذوى الإعاقة، ألزم المدارس بدخول 5 ٪ من ذوى الإعاقة من أجل الاندماج في المجتمع مع الأصحاء، وألزم مشاركتهم في الحياة السياسية، والقانون لأول مرة أعفى ذوى الإعاقة من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، كما تم رفع نسبه التعيين لـ ١٠٪، مشيرًا إلي أنه كانت هناك ملاحظة لمجلس الدولة، وهي أن يتم تعيين كل المعاقين.