وزيرة التعاون من باريس: نلتزم بمبدأ الشفافية والشباب هم مستقبل مصر
توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث شاركت في ندوة ضمن المنتدى العالمى للحوكمة والتي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وقدمت مصر والمغرب وتونس والأردن كنماذج حكومية ناجحة.
وأكدت الوزيرة، على طلب مصر بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية دوما، زيادة مساهمة الدول النامية في الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى.
وأشارت إلى أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجًا تلتزم به الحكومة ووزارة التعاون الدولى، انطلاقا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشيرة إلى استمرارها في تقديم كافة البيانات والتقارير التي تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية.
وأضافت، «كما تم متابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دومًا بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير».
وأوضحت سحر، أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة في وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية الأمانة في العمل.
وعرضت سحر جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.
وأوضحت انها ترتكز على خمس محاور رئيسية، هي بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أي مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.
وأشارت إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.
وتحدثت سحر، عن التنمية المستدامة، حيث أنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر ٢٠١٥، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ووتابعت «أسندت مهامها لوزارة التعاون الدولي، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي حرصت على التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلي القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية».
واستعرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودي الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وكذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز إستراتيجية مصر في التنمية المستدامة على أن الشباب هم مستقبل مصر.
