التحقيقات القضائية تؤكد أمتلاك مبارك ثروة تقدر بـ11 مليار جنيه

قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع، تسلم آخر تقريرين بشأن ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته، بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة، ومن المقرر التصرف في القضية خلال أيام.

وأوضحت المصادر، أن التقارير الخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، أكدت امتلاكه لعدد من الممتلكات العقارية والأموال السائلة والمنقولة في عدد من الدول الأجنبية والتي تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

وذكرت المصادر، أن التقارير تضمنت استعانة "مبارك" ونجليه علاء وجمال، بعدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في نقل الأموال إلى الخارج عبر شركات "أوف شور" وحسابات سرية متعددة ومعقدة حتى يصعب على جهات التحقيق التوصل إليها أو تعقبها.

وأشارت المصادر، إلى أن حصر أموال وثروة الرئيس الأسبق، في الداخل انتهى من قبل خبراء وزارة العدل الحسابيين والزراعيين والمهندسين، والتي تبين من خلالها امتلاكه لشقق وفيلات وشاليهات وحسابات بنكية وقطع أراضي فضاء وزراعة بجانب عدد من السيارات، مضيفة أن هذه الممتلكات تحت الحراسة والتحفظ حتى الآن.

وقالت التقارير إن مصادر دخول "مبارك" منذ أن كان في القوات المسلحة وحتى توليه منصبه كرئيس للبلاد لا تتناسب مع ما يمتلكه من ثروة، وهو ما يثبت استغلال نفوذه في الحصول على مكاسب غير مشرعة باستغلال النفوذ.