حبس 28 متهما في أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية

قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس ٦ متهمين أربعة أيام، وحبس ٢٢ آخرين ١٥ يوما، على ذمة التحقيقات، التي تجريها مع أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، الذين استمرت التحقيقات معهم على مدى ١٢ ساعة منذ أمس.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت 45 متهما من أعضاء تلك الشبكة المتورطة بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.

وبدأ فريق تحقيق موسع من نيابة الأموال العامة تحقيقاته مع المتهمين المقبوض عليهم، وتم مواجهة المتهمين بالتحريات ومحاضر الضبط التي حددت دور كل متهم منهم، والتسعيرة التي وضعوها عند الشراء والبيع، وكيفية تعاملهم مع من يموت أثناء ذلك.

وأوضحت محاضر الضبط والتحقيقات الأولية، أن الشبكة تضم أطباء وممرضين وسماسرة ومرضى مشتركين في الاتجار بالأعضاء البشرية، وأن بعض المتورطين في القضية أساتذة بجامعتي القاهرة وعين شمس، والبعض الآخر من مستشفيات أحمد ماهر ومعهد الكلى بالمطرية، ومجموعة من أصحاب المستشفيات الخاصة وأخرى تابعة لوزارة الصحة.

وأكدت المحاضر أن الشبكة تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن محضر التحريات الذي أعدته الرقابة الإدارية يشمل مجموعة من الأسماء للأطباء الذين شاركوا في جريمة الاتجار بأعضاء البشر، من أبرزهم: شريف إبراهيم أبو الحسن، وسمير مورس حنا، وسعد أحمد الباشا، وأحمد رجب عبدالواحد (تخدير)، وأيمن إبراهيم محمد القزاز، وأحمد محمد، ومحمد علي محمد شفيع، ووائل فؤاد حسن، ومحمد حاتم، وعبد الحميد صبري.

وأكدت التحريات ومحاضر الضبط أن الشبكة متورط فيها قامات كبرى طبية لها وضعها ونفوذها في المجال الطبي، كما تبين أن "الرقابة الإدارية" ترصد الشبكة منذ أشهر، وأن الشبكة تعمل في 6 أماكن مختلفة.

وأشارت مصادر الضبط في أقوالها ومحاضرها إلى أن الخيط الأول في هذه القضية كان من خلال تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الوسطاء خلال اتفاقهم مع عدد من الشباب، على أحد مقاهي شارع الألفي، وبحوزتهم إقرارات موثقة من الشهر العقاري، تفيد تبرعهم بكلياتهم، وصور لتحاليل طبية، وعدد من صور بطاقات تحقيق الشخصية خاصة بمتبرعين آخرين.

وأوضحت أن العمليات المشبوهة تمت في عدد من المستشفيات الخاصة بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة، وبعضها مرخص والآخر غير مرخص، وأن المتهمين استدرجوا ضحاياهم من أسفل كوبري رمسيس، وأقنعوهم بإجراء العملية مقابل 15 ألف جنيه عن الكلية الواحدة، ثم يقومون ببيعها وزرعها للعرب والأجانب بمئات الدولارات، وبيعها أيضا للمصريين بآلاف الجنيهات.

كما تبين من التحريات أنهم كانوا يقومون بتهريب بعض الأعضاء الصغيرة باهظة الثمن، وأكدت بعض المصادر أن المتهمين يواجهون اتهامات من بينها الاتجار في الأعضاء البشرية والسرقة والقتل وإخفاء جثث وانتهاك حرمات الموتى والتهريب.