وزير الصحة يكشف تفاصيل قضية الأعضاء البشرية
قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن شبكة الاتجار بالأعضاء التي تم ضبطها كانت مرصودة منذ فترة من قبل الرقابة الإدارية، موضحًا أن جهاز الرقابة أخطر الوزراة في الثالثة من صباح اليوم، الثلاثاء، بضرورة تواجد عناصر من العلاج الحر، وهيئة الإسعاف فى الحملة على الأماكن المتهمة بالاتجار فى الأعضاء.
وأضاف عماد الدين، خلال مداخلة هاتفية له مع التليفزيون المصري، أن الوزراة تقوم بحملات مستمرة علي تلك المراكز، ولكنهم يلجأون إلي حيل وأبرزها التواجد بأماكن لا يمكن توقعها، مشيرا إلي أن أحد المراكز المضبوطة اليوم اتخذت من بدروم عقار مقرا لها.
وتابع الوزير: أن الشبكة التي تم إلقاء القبض عليها تعد من أكبر الشبكات في تاريخ زراعة الأعضاء.
وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن القبض علي 41 شخصًا ما بين أطباء من الجامعات المصرية، وسماسرة وبعض الوسطاء، وأطباء من وزراة الصحة المصرية، وتم تحويل المتورطين من وزراة الصحة إلي النيابة العامة.
وألمح إلي أن عمليات زراعة الكلي من المصريين إلي الأجانب بلغ 20 حالة، لافتًا إلي أن القانون المصري يبيح التبرع بدون مقابل مادي من قريب إلي قريب، ويحظر التبرع من مصري إلي أجنبي.
وأكد وزير الصحة، أنه سيرفع مقترحًا إلي البرلمان بشأن تغليظ عقوبة سرقة الأعضاء والاتجار بها لتصل إلي السجن المؤبد.
