"العجاتي": تعديل قانون التظاهر وفقًا لقرار "الدستورية العليا"

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إنه سيتم تعديل قانون التظاهر وفقا لما رأته المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية المادة 10 من القانون.

وأضاف "العجاتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، اليوم السبت، أن أي شخص يريد التظاهر يجب عليه أن يقدم إخطارا لوزير الداخلية بمكان وموعد وهدف المظاهرة ولن يستطيع وزير الداخلية منعها حتى إن كانت تهدد السلم والأمن العام، مشيرا إلى أنه يمكن لوزير الداخلية الذهاب إلى المحكمة خلال 3 أيام للاعتراض على مظاهرات تستخدم العنف.

وأشار إلى أنه يجب إيجاد حل بديل لمنع المظاهرات التي تهدد السلم والأمن العام، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وجه بمراجعة نصوص قانون التظاهر بشكل كامل.

وأكد وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب أن عدم دستورية المادة 10 لن تخرج المسجونين في قضايا تظاهر؛ لأن المادة الخاصة بحبسهم في قانون التظاهر دستورية وليس عليها تعارض.