رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي يهدف للوصول بمعدل النمو إلى 6%
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالسيد هووان كانج، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، وبحضور وزير النقل المصري، في إطار متابعة دعم وتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ظل ما تحظى به من زخم كبير في أعقاب الزيارات المتبادلة بين الجانبين فى مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا في شهر مارس 2016، التي تم خلالها التوقيع على إعلان الشراكة التعاونية الشاملة، وإتاحة حزم تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشاد بمشروعات التعاون القائمة بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلي تحقيق مزيد من التعاون ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، مشيرًا إلى حزمة الإجراءات التي يتم اتخاذها في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تهدف للوصول بمعدل النمو إلى 6%، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مع مراعاة تطبيق منظومة ضمان اجتماعي لحماية محدودي الدخل، مؤكدًا الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأهمية مشاركة كبرى الشركات الكورية الجنوبية في مختلف المشروعات التنموية في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس التي تعد منطقة واعدة لإقامة صناعة سيارات متطورة في مصر التي يرتبط بها عدد كبير من الصناعات المكملة، ومشروعات مزارع الثروة السمكية في شرق بورسعيد والسويس والصعيد، وكذا مشروعات السكك الحديدية لنقل البضائع والركاب، ومشروعات توسيع وتطوير مترو الأنفاق، والبنية الأساسية، وتطوير الصناعات المصرية، وإنشاء مدن عمرانية جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وقطاعات البتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والحديد والصلب، ومشروعات توليد الطاقة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة، إلى جانب استكشافات النفط والغاز وتطوير معامل تكريره، ومشروعات معالجة المياه وتحلية مياه البحر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير النقل المصري أشاد بعلاقات التعاون مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أنه جار استكمال هذا التعاون، موضحًا بعض المشروعات القائمة بالفعل بين البلدين، مثل انتهاء شركة هيونداي من تصنيع 20 قطارا جديدا لمترو الأنفاق، فضلًا عن تصنيع مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، ومشروع آخر عرضه الجانب الكوري على وشك أن يبدأ يهدف إلى توفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير نظم الإشارات في المسافة بين نجع حمادي-الأقصر بخط القاهرة-السد العالي بتمويل كورى يقدر بنحو 315 مليون دولار، وكذا تقديم الجانب الكوري منحة بقيمة 350 ألف يورو للتعاون في إعداد مخطط عام لميناء الإسكندرية، وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالتدريب ونقل الخبرات إلى الجانب المصري في مجال السكك الحديدية.
وأشاد وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الجنوبي بحزمة الإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والتي ساهمت في المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية بعد إرساء الاستقرار السياسي التي تحظى باحترام المجتمع الدولي، مضيفًا استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجال الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن زيارته الحالية للقاهرة تهدف إلى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات، والعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المشروعات المطروحة حاليًا.
ورحب الوزير الكوري الجنوبي بسرعة الانتهاء من إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، مشددًا على حرص حكومة كوريا الجنوبية وشركاتها على استغلال فرص الاستثمار المتاحة والمساهمة في المشروعات الحالية والقادمة في السوق المصري الواعدة لضخ المزيد من الاستثمارات، معربًا عن تطلعهم للمساهمة بالتكنولوجيا الكورية الجنوبية في تطوير الصناعات المصرية ورفع كفاءة العمالة المصرية خاصة في مشروعات توسيع وتطوير مترو الأنفاق، ومشروعات السكك الحديدية من خلال القروض الميسرة، موضحًا أن قرار الحكومة المصرية الأخير بتحرير سعر الصرف هو عنصر مهم جدًا في جذب الاستثمارات الكورية لمصر.
