نقابة الأطباء ترفض نص مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي
أعلنت نقابة الأطباء عن تفاصيل مشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد وكذلك دوره في تنفيذ البرنامج العلاجى، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون إشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض التي هي محور أداء الخدمة الطبية.
وأبدت النقابة انزعاجها من التعديل المقترح، مشيرة إلى أن هذا يؤسس لعلاج المريض دون إشراف طبى وتنص إحدى المواد المقترحه على الاتصال بالطبيب فقط في حالة ظهور مضاعفات على المريض "وليس قبلها" في سابقة هي الأولى بالقوانين المصرية.
وتابعت النقابة في بيان لها: "أن مشروع القانون المقدم يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ويحدث ذلك دون التشاور أو أخذ الرأى العلمى والفنى للمجلس الأعلى للجامعات، رغم أن قواعد العمل التي تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي المشتمل على دور محدد لأخصائي العلاج الطبيعى".
وأكدت أن أخطر ما في مشروع القانون أنه يتيح لخريجي كليات العلاج الطبيعي مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائي أو الطبيعي، دون إشراف طبي، وأن مشروع القانون يحاول تمرير أن "أخصائيي العلاج الطبيعي" هم أطباء في تخصص محدد، وبالتالي فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج في حدود تخصصهم.
وأوضحت النقابة العامة للأطباء أن مشروع القانون تم مناقشته بالفعل بلجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن تعرض اللجنة القانون أو تناقشه مع نقابة الأطباء أو الجمعية العلمية للروماتيزم والطب الطبيعي أو المجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت إلى أن احترام أسس ممارسة مهنة الطب الواضحة في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب والتي يلغي مشروع القانون الحالي الاعتراف بها، هي ضرورة لاحترام حق المريض في تلقى الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل، مؤكدة خطورة السماح لأخصائي العلاج الطبيعي الحاصلين على تأهيل طبي غير متكامل نظريا وإكلينيكيا في التعامل مع المرضى دون إشراف طبي متخصص.
