ننشر تفاصيل اجتماع وفد "خارجية البرلمان" بقيادات الفيدرالية الألمانية
واصل وفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري برئاسة النائب أحمد سعيد، رئيس اللجنة، وعضوية وكيلي اللجنة النائب كريم درويش، والنائب طارق رضوان، لقاءاته في ألمانيا مع القيادات الفيدرالية والبرلمانية الألمانية حيث التقى الوفد يومي 23 و24 نوفمبر الجاري بحضور السفير المصري في برلين دكتور بدر عبد العاطي مع النائب يوهانس زينجهامر نائب رئيس البوندستاج عن التحالف المسيحي.
وعقد الوفد إفطار عمل مع نواب من المجموعة البرلمانية لمجلس أوروبا بحضور عدد من النواب بالبوندستاج من بينهم ألكسندر رضوان ذو الأصول المصرية، فضلاً عن مقابلة كل من النائب تشارلز هوبر عن كتلة التحالف المسيحي، والنائبة فرانسيسكا برانتنر عن حزب الخضر، ومقابلة عدد من وسائل الإعلام الألمانية والمصرية في برلين.
واختتم الوفد مقابلاته اليوم بلقاء النائبة "إيدلجارد بولمان" نائب رئيس البوندستاج عن الحزب الديمقراطي الإجتماعي والمعنية بملفات التعليم، وتم التطرق معها إلى فرص نقل التجربة الألمانية في مجال التعليم المزدوج، فضلاً عن التعاون في المجالات البحثية والتقنية.
شملت مباحثات الوفد عرضاً للتطورات السياسية والاقتصادية في مصر في أعقاب استكمال خارطة الطريق والتقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي، فضلاً عن خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية من تحرير سعر الصرف وتحريك الدعم على المحروقات، وناقش الجانبان سبل الدعم الألماني للاقتصاد المصري وجلب الاستثمارات الألمانية المباشرة، ودعم السياحة الألمانية إلى مصر، كما أشاد الجانب الألماني بالدور المصري الهام في تسوية الأزمات في المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا. وقام الوفد بالرد على الاستفسارات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
كما أثنى النواب الألمان على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الشباب فضلاً عن استضافة مؤتمر الشباب مؤخراً في شرم الشيخ والاستماع لمطالبهم.
وجاء ملف اللاجئين كأحد الموضوعات الهامة التي تم طرحها خلال تلك المقابلات وسبل التعاون المشترك في مجال ضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وأهمية أن يتم ذلك بالتوسع في إقامة المشروعات التنموية وخلق فرص عمل للشباب من أجل حثهم على تجنب اللجوء لخيار الهجرة غير الشرعية والمخاطرة بأرواحهم.
وقام الوفد المصري خلال المقابلات بتسليم ورقة أعدتها الجهات المصرية المعنية بشأن أعداد اللاجئين والاحتياجات المصرية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
