اقتصادي: توزيع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار على أجهزة الدولة " سيعطلها"

أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أهمية قيام الأجهزة التنفيذية المختلفة في الدولة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي صدرت بداية الشهر الجاري، خاصة ما يتعلق بتسهيلات منح الأراضي للمستثمرين في الصعيد، وذلك بهدف تقوية قطاع الاستثمار بصعيد مصر، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية هناك.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وعلى رأسها منح أراضى بالمجان للمستثمرين الجادين في الصعيد، يفتح الباب أمام المستثمرين، خاصة في قطاع المجال الزراعي والصناعي، لافتا إلى الأهمية الإستراتيجية لاستغلال أراضى الصعيد في إنتاج سلع أساسية يمكن تصديرها.

وأشار، إلى أن تحديد جهة واحدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستؤدى إلى اتخاذ خطوات ايجابية وسريعة للتنفيذ، لكن توزيعها على جهات مختلفة في الدولة من شأنه يعطل هذه القرارات، ولن نجنى ثمارها.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ عدة قرارات هامة منها " اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات ومنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام وطرح أراضى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم 25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح