"الأعلى للجامعات": طرح 5 مواد للنقاش في قانون التعليم العالي
كشف الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، شهد عدة آراء قانونية حول القانون الخاص بتنظيم الجامعات للوصول للمواد الأنسب للمنظومة، مشيرا إلى أنه في بادئ الأمر كان مقترح تعديل 4 مواد تمت زيادتهم إلى 5 مواد.
وقال حاتم في تصريحات صحفية له على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات: إن الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي السابق، قدم 4 مواد لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها، مؤكدا أن مجلس الوزراء أرسلها لمجلس الدولة للصياغة.
وأضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن المواد التى تمت مناقشتها تتضمن الانتداب لأعضاء هيئة التدريس من جامعة حكومية لأخرى، وهى تدرج حسب القانون تحت بند "الإعارة" على أن يحتسب ذلك في حكم إعارة عضو هيئة التدريس، لافتا إلى أنه من ضمن التعديلات، إنشاء الجامعات الحكومية الجامعات الأهلية، خاصة أن هذا المادة شابها الغموض حول مدى مشاركة الجامعات للهيئات في إنشائها.
وأشار حاتم إلى أن المجلس ناقش اليوم أيضا ضمن مواد القانون الخاص بالجامعات، مقترح سنوات الإجازات لأعضاء هيئة التدريس طوال فترة العمل، وهي 10 سنوات بما فيها بند الإجازات الوجوبية، موضحا أن البند لم يكن من ضمن المدة المحسوبة للترقية.
وأشار إلى أنه لن يتم إقرار أي مواد دون عرضها على المجتمع الأكاديمي.
