وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن المعاناة من القرارات الاقتصادية الأخيرة جاءت بسبب التأخر فى مواجهة المشكلات الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها مصر منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر شروطًا، وإنما طبقت الحكومة برنامجًا وطنيًا خالصًا صادرًا من الحكومة وأقره البرلمان.

وأضاف الوزير، خلال جلسة "السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار" في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات غير المباشرة عبر الاستثمار في أدوات الدين المصرية واستثمارات رأس المال.

ولفت الجارحى إلى أن الفترة الماضية شهدت نسب نمو تصل إلى 1.5% سنويًا فيما كانت نسبة الزيادة السكانية 2% ما سبب عجزا كبيرا ورفع خدمة الدين من 11% إلى 31%، مشيرًا إلى أنه لأول مرة ترتفع نسبة السياحة الخارجة من مصر مقارنة بنسبة السياحة الوافدة إليها، موضحًا أن الصادرات تسهم في فقد بنسبة 5% من الناتج المحلي، مضيفًا أن دولة كتركيا كانت تواجه مشكلة مماثلة في العام 2001 ولكنها طبقت إصلاحات اقتصادية حتى وصلت إلى ما هي فيه الآن.

وأكد وزير المالية، أن الحكومة كانت متأهبة لآثار التغيير في السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة على زيادة نسبة الفائدة على اقتراض الحكومة، مشيرًا إلى أن طرح السندات الدولية سيكون أولهما في الأسبوع الأخير من نوفمبر والأخر بالأسبوع الأول من يناير يجري حاليا تحديد التوقيت بناء على استشارة بنوك الاستثمار المتعقدة مع الحكومة، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد تقلبت مع الانتخابات الأمريكية واجتماع والاتحاد الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر المقبل وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.

وأوضح الجارحى، أن مصر حازت على إشادات دولية كبيرة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، مؤكدا "أننا على الطريق الصحيح، واستعادتنا لثقة العالم في اقتصادها"، مضيفًا أن التصويت كان بالإجماع من قبل ممثلي الصندوق النقد الدولي، موضحًا أن مصر عانت اقتصاديًا نتيجة تأخر التعامل مع ملفات مهمة لسنوات طويلة، ومنها ملف الطاقة وملف السياسة النقدية والاعتماد على الاستيراد من الخارج، ما وضع على الدولة أعباء كبيرة وكان لابد من اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الأخيرة لإنقاذ الوضع.