رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين هدفه وصول الدعم للمستحقين
ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اليوم، اجتماعًا موسعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمقر وزارة التخطيط، لاستعراض التوصيات الأولية والخاصة باستكمال شبكة الأمان الاجتماعي لمساندة الطبقات الأكثر احتياجًا والفئات الأولي بالرعاية، من خلال تنقية بطاقات التموين لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
وفى بداية الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تحديد ضوابط تنقية قاعدة بيانات التموين وما تنتهي إليه اللجنة الوزارية من توصيات يستهدف تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية من خلال وصول الدعم للفئات الأكثر إحتياجًا والأولي بالرعاية.
كما طالب بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية فى تحديد مؤشرات تنقية البطاقات لكون مجهودات تلك الجهات مكملة لبعضها البعض، الأمر الذى يعمل علي تحقيق الهدف المنشود في أقصر فترة زمنية ممكنة. مشددًا علي أهمية الإسراع من تحديد المؤشرات الخاصة بتحديث بيانات التموين، تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل لمناقشتها.
ومن جانبه عرض وزير التخطيط تقريرًا شاملًا حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه من خلال منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، والتي قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالانتهاء من تصميمها وتنفيذها فى فترة وجيزة، حيث يتم من خلالها ربط البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية المختلفة بغرض دقة وسرعة تقديم الخدمة للمواطن وتم ذلك عن طريق تصميم وتنفيذ وحدة اتصال مركزية بوزارة التخطيط تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال وربط البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط ،والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والصحة، والتربية والتعليم، والمالية، والتموين، وممثلو الجهات المعنية.
ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اليوم، اجتماعًا موسعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمقر وزارة التخطيط، لاستعراض التوصيات الأولية والخاصة باستكمال شبكة الأمان الاجتماعي لمساندة الطبقات الأكثر احتياجًا والفئات الأولي بالرعاية، من خلال تنقية بطاقات التموين لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
وفى بداية الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تحديد ضوابط تنقية قاعدة بيانات التموين وما تنتهي إليه اللجنة الوزارية من توصيات يستهدف تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية من خلال وصول الدعم للفئات الأكثر إحتياجًا والأولي بالرعاية.
كما طالب بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية فى تحديد مؤشرات تنقية البطاقات لكون مجهودات تلك الجهات مكملة لبعضها البعض، الأمر الذى يعمل علي تحقيق الهدف المنشود في أقصر فترة زمنية ممكنة. مشددًا علي أهمية الإسراع من تحديد المؤشرات الخاصة بتحديث بيانات التموين، تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل لمناقشتها.
ومن جانبه عرض وزير التخطيط تقريرًا شاملًا حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه من خلال منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، والتي قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالانتهاء من تصميمها وتنفيذها فى فترة وجيزة، حيث يتم من خلالها ربط البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية المختلفة بغرض دقة وسرعة تقديم الخدمة للمواطن وتم ذلك عن طريق تصميم وتنفيذ وحدة اتصال مركزية بوزارة التخطيط تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال وربط البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط ،والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والصحة، والتربية والتعليم، والمالية، والتموين، وممثلو الجهات المعنية.
