مفاجأة مذهلة.. أعضاء "حقوقية" البرلمان في مؤتمرات مشبوهة.. و"كونراد أديناور" تقدم الإغراءات لمخالفة القضاء واللوائح
منذ أن تشكل مجلس النواب المصري وبدأت جلساته شهر يناير الماضي، وسقطات عدد من النواب تتوالى حتى وصل الأمر إلى حد المفاجآت غير المتوقعة، وبالطبع لا نغفل الجهد الإيجابي المبذول من كثير من النواب.
وعلل الكثيرون هذه السقطات بقلة الخبرة النيابية لدى أعضاء البرلمان الجدد، وبالرغم من أنهم هم بأنفسهم الواضعين للائحة المجلس الداخلية، إلا أن العديد من البرلمانيين خالفوها مخالفات صريحة انتهت بأحدهم إلى الخروج نهايئًا من مجلس النواب، وآخر تعلقت عضويته حتى انتهى دور الإنعقاد الأول.
وفي سقطة جديدة وقد تكون مفاجأة مدوية، علمت "العربية نيوز" من مصادر خاصة أن هناك عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أقدموا على السفر للخارج للمشاركة في مؤتمرات دولية مع منظمة مشبوهة وتقع تحت طائلة قضية التمويل الأجنبي، ودون علم البرلمان أو حتى الزملاء من أعضاء اللجنة.
حيث أفادت المصادر أن النائبين شديد أبو هندية، واللواء بدوي عبداللطيف عزموا على السفر إلى تونس، للمشاركة في مؤتمر دولي عن العنف والإرهاب في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، والذي تنظمه وترعاه وتموله منظمة "كونراد أديناور" المشبوهة.
وهذه المنظمة تحديدًا تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام لسابق مواقفها ضد مصر، وتأتي في طليعة المنظمات المشبوهة التي تضمها قضية التمويل الأجنبي المنظورة أمام القضاء حاليًا، وممنوع منعًا باتًا التعامل أو التعاون معها بأي نوع من أشخاص مصريين بموجب أحكام القضاء لحين انتهاء التحقيق.
وأكدت المصادر أن النائب محمد صلاح عبد البديع أقدم أيضًا على السفر إلى البرتغال للمشاركة في مؤتمر دولي عن الهجرة غير الشرعية في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، دون علم البرلمان.
وبسؤال أعضاء اللجنة، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"العربية نيوز" أنه لم يصل أية دعوات للمشاركة في مؤتمرات دولية الفترة القادمة إلى البرلمان أو اللجنة، وأن ما سيقدم عليه النواب هو مخالفة صريحة للائحة المجلس ولأحكام القضاء.
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"العربية نيوز" أن البرلمان لا يعلم شيئًا عن هذه المؤتمرات أو السفريات ولم يصل إلى اللجنة أية دعوات، وإن أقدم عدد من النواب على المشاركة في مؤتمرات دولية دون علم الجميع يُعد مخالفة صريحة للائحة الداخلية.
ومما سبق يتضح أن لجنة حقوق الإنسان لا تعلم شيئًا عن هذه المؤتمرات، وبالتالي فإن المشاركة بها هو مخالفة صريحة للائحة المجلس الداخلية وقد يعصف بالمشارك إلى خارج البرلمان، ويُعرضه أيضًا إلى المسائلة القضائية لمخالفته أحكام القضاء.
وختامًا يبقى السؤال المطروح، لماذا أقدم النواب على المشاركة في هذه المؤتمرات المشبوهة دون علم الجميع؟.
