"بكري" يكشف أبرز بنود مشروع قانون المنظمات المدنية
قال النائب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، إن الإثنين القادم سيناقش البرلمان قانون الجمعيات الأهلية والمدنية، وذلك لتفادي قصور وثغرات موجودة في القانون السابق، ويدعم قيم الشفافية والعلنية للعمل المدني.
وأضاف بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن القانون سيعمل على إلزام الجمعيات والمنظمات المدنية بإنشاء حساب بنكي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لتحديد مصادر ومصارف أموال تلك الجمعيات والمنظمات المدنية والأهلية.
وأوضح أن القانون الذي سيتم مناقشته يلزم المنظمات التي تحصل على تمويلات من الخارج بتوضيح مصارف تلك الأموال، وهو ما سيثير حفيظة تلك الجمعيات المدنية ولكن البرلمان مستعد لذلك.
