وزير التجارة: الاعتماد على الصناعات للقضاء على البطالة

أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أن المحور الأول من محاور الإستراتيجية هو" التنمية الصناعية ".

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي إلى 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18% إلى 21% بحلول عام 2020 وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020.

وأشار الوزير خلال مؤتمر الإعلان عن إستراتيجية الوزارة اليوم إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية والتي تتمثل في تدابير تشريعية وإجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الأعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للأراضي الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات.

ولفت إلى أنه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.

وأضاف الوزير أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية فضلًا عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي وأخيرا مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.