"بدراوي": القيادة السياسية قادرة علي عبور الملفات الملغومة في قطاع الاستثمار

وصف النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السسيسي بأنها قرارات جريئة وجاءت في توقيت مناسب يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتذليل العقبات التي تواجهه.

وطالب الحكومة بأن تلتقط زمام المبادرة وتبادر بخطوات أسرع لتحسين مناخ استثماري تعطلت حركته أكثر مما ينبغي وأن تسعي جاهدة إلى أن تهيئ البيئة المناسبة وتجري عمليات فحص شاملة للوضع الاستثماري والمصانع المتوقفة وأوضاع المستثمرين وكذلك توفيق بعض الأوضاع المختلة والتي تحتاج إلى حل المعوقات التي تواجهها بما يساهم في التعجيل بالإصلاح الذي ينشده الرئيس.

وأكد بدراوي أننا بدورنا في مجلس النواب سنعمل جاهدين علي إصدار حزمه من التشريعات ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي لبيئة الاستثمار التي تساعد علي إنجاح عمل المجلس الأعلى للاستثمار وسنقدم مجموعه من المشروعات بقانون والتي تزيل البيروقراطية وتمنع الروتين وتشجع رأس المال الأجنبي علي دخول السوق المصري وضخ المزيد من الاستثمار فيه مما يسهم بشكل مباشر في إزالة اي معوقات تواجه المستثمرين ويؤدي لتحقيق وإنجاح التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن المهمة الملقاة علي عاتق المجلس الاعلي للاستثمار مهمة ثقيلة وصعبة لأنها تتعامل مع ملف ملغوم ملئ بالمطبات ولكن وجود الرئيس علي رأس هذا المجلس سيمنحه قوة وقدرة علي تخطي تلك العثرات ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب الاستثمارات ويولد روح حماسية و تضامنية لدي الوزارات المعنية بملف الاستثمار ويحقق التناغم المفقود بين اجهزة الدولة بما يرفع من الحوافز لاستثمارية الممنوحة للمستثمرين.

واضاف بدراوي ان تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد مجاناً و الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات ومنح نسبة 35% تخفيضا على أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وطرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك وتأسيس شركة للترويج للاستثمار داخلياً وخارجياً وتشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص جميعها توجهات تعطي انطباع ايجابي بان مصر تتغير استثماريا للافضل ويؤكد انها ما زالت تمتلك مقومات النجاح رغم ما يواجهها من مصاعب وتحديات .