"بدراوي" يجدد طلب سحب الثقة من الحكومة باستجواب جديد يقدمه للبرلمان
أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية تجديده لطلب سحب الثقة من الحكومة من خلال استجواب جديد تقدم به اليوم إلى مجلس النواب في مواجهة رئيس الحكومة مشيراً إلى وجود خطورة بائنة في الموقف الاقتصادي وارتفاع خطير في معدلات ونسب التضخم وتزايد مستمر ومطرد في كافة أسعار السلع الأساسية والأدوية وكل ما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة رغم تحذيرنا أكثر من مرة ألا أن الحكومة تضرب بتحذيراتنا عرض الحائط .
وأشار بدراوي في الاستجواب الذي تقدم به للبرلمان ان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير جاء كاشفا لكل عورات الحكومة حيث اكد علي ان ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعه الي اكثر من 18% حيث انها كانت في شهر يونيو وصلت الي 14.8% وهو معدل غير مسبوق وهو ما يعني كارثة حقيقية ادت الي هذا الارتفاع حيث اكد التقرير ارتفاع اسعار الارز 51.9% خلال شهر يونيو عن اسعار يونيو من العام الماضي وكذلك ارتفاع اسعار القمح بنسبة 18.5% وكذلك مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7 %وكذلك السكر والاغذية بنسبة 4.9%كما اكد التقرير ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة والاحذية بنسبة 3.2% عما كانت علية في شهر مايو الماضي وارتفاع في اقسام الطعام والمشروبات بنسبة 1.1 %وارتفاع اسعار الخضروات بنسبة 2.3%وارتفاع اسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% وارتفاع اسعار البيض والالبان ومنتجاته بنسبة 1.2%هذا بالاضافة عن زيادة اسعار الادوية خاصة للامراض المزمنة .
وشدد بدراوي في الاستجواب علي ان هذا نتاج طبيعي لسياسة مالية ونقدية فاشلة بدات بتخفيض قيمة الجنية امام الدولار باكثر بفارق لم يحدث من قبل في تاريخ مصر واصبح سعر صرف الدولار رسميا 895 قرشا وتوغلت السوق الموازية ووصل سعر الصرف للدولار بها اكثر من ١٨ جنية وهو الامر الذي زاد من موجة ارتفاع الاسعار واكد التقرير ايضاً اكتر من16% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الاساسيه وان 57% من سكان الريف بالوجه القبلى فقراء مقابل 17.7 فى ريف الوجه البحرى وان نسبة الفقر زادت من 16.7 واصبح الوضع الاقتصادي امرا يستحيل السكوت عنه وبات اشبة بجريمة في حق الوطن وذاق المواطن الامرين
واضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية في استجوابه ان معدل الفقر طبقاً لتقرير الجهاز المركزى لاحصاء وصل الى 27.8 % من اجمالى سكان مصر وكان هذا الرقم صادماً لنا وللشعب متسائلاً عن الاجراءات التى اتخذتها الحكومه ودورها تجاه هذه النسبه الكبيره والتي تمثل اكثر من ربع عدد المصريين لكى تساعدهم على حياه كريمه يستطيعون مواجهة اعباء المعيشه
كما اكد التقرير الاخير للبنك المركزى بارتفاع معدل الدين الداخلي بمعدل 2.6 تريليون جنيه والدين الخارجى 54 مليار دولار وبهذا يرتفع الدين الى 110% وذلك بخلاف الارقام التى جاءت فى الموازنة العامة للدولة وبهذا يرتفع الدين الى 110% وهذا معناه تضارب فى الأرقام الصادرة من وزارة الماليه بالموازنة العامة للدولة مما يستوجب منا سحب الثقه من هذه الحكومة العرجاء.
واضاف بدراوي اننا لا نستطيع الصمت اكثر من ذلك علي رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعه الاقتصاديه لان سياساتهم تقود الدولة باثرها الي الهاوية وما ياتينا من بيانات من اجهزة الحكومة ذاتها بما فيها الجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء يوضح اننا لا نسير فى الاتجاه الصحيح لذا فالامر يستوجب من مجلس النواب ادراج هذا الاستجواب علي جدول اعمال المجلس في اسرع وقت .
