لجنة الشئون "الدستورية والتشريعية" تبدأ مناقشة مشروعي قانونين من الحكومة

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نظر مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، تعلق الأول بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها. وقد انتهى رأى اللجنة إلى الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإن رأت إعطاء فرصة للحكومة ولمجلسي القضاء والدولة لعرض الأمر عليها وإفادة اللجنة.

وتعلق مشروع القانون الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية.

وقد وافق النواب على المشروع من حيث المبدأ، خاصة وأنه يستهدف تغليظ العقوبات على كل من يعرض مهمات ومنشآت السكك الحديدية للتلف، وكل من يعبث بالأجهزة الخاصة بالقطارات للتلف مما يعرض حياة المواطنين للخطر.