"النشار": العدالة الإجتماعية وسيادة القانون أهم عوامل نهوض البلاد
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، إن الإلتزام بمعايير العدالة الإجتماعية وتطبيق مبدأ سيادة القانون والتحديث المستمر للتشريعات المصرية، من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معـدل نمـو إقتصادي، ورفـع معـدلات الإسـتثمار وخفـض معـدلات البطالـة، مما يدعم استقرار الإقتصاد المصري ويرفع من كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطـورات العالميـة، ويؤسس لنمو شامل ومستدام وهذا ما نصبو إليه جميعا فى هذه الآونة "على حد قوله".
وأوضح النشار، خلال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر اليوم الأحد، أن البيئة التشريعية الصالحة هي أيضًا أساس لنمو إجتماعي وسياسي وتعليمي سليم، وليس نمو إقتصادي فقط، لأن وضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه فى كافة المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنامي.
وأضاف، أنه أصبح لزامًا على الجميع الإهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على إزدهارها وتعزيزها بكل الإمكانات التقنية والبشرية التى تساهم فى آداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.
