وزير الإسكان: المجتمعات العمرانية استثمرت 32 ملياراً حتى 2014

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه جريدة المال، أن حجم الاستثمارات التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (فى البنية الأساسية، والإسكان، وخلافه) من 2006/2007 حتى 2014، حوالي 32 ملياراً، وفى السنتين ونصف الماضية تجاوز الـ44 مليار جنيه إنفاق، وهذا ينعكس فى إتاحة أراضٍ، ومشروعات الإسكان التى تبنيها الهيئة، ومنها الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، وكل المشروعات التنموية الأخرى المُنفذة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن قطاع الاستثمار العقاري فى الفترة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد المصري، استطاع ليس فقط أن يحافظ على نسب نموه، ولكنه حقق قفزات أيضاً، وهذا القطاع من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، والتى تولد فرص عمل، وقد استطاع خلال السنتين ونصف الماضية توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وأضاف: لولا المشروعات القومية التي تبنتها الدولة، ولولا الحجم الكبير من مشروعات الاستثمار العقارى التى تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص، لما كنا توقعنا كيف سيكون الوضع الحالى، خاصة فى ظل عودة عدد كبير من العمالة المصرية من ليبيا ودول الخليج، نظراً لتباطؤ بعض المشروعات هناك، كل هؤلاء تم استيعابهم فى سوق العمل المصري، نظراً للمشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن بعض شركات المقاولات تجد حالياً صعوبة فى استيعاب المشروعات التى تنفذها الدولة، ونحن حريصون على هذا القطاع، ودفعه نظراً لأهميته.

وقال الوزير: أسرد هذه الحقائق لكى أعود مرة أخرى للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وأهميتها، فمن الأمور المهمة التى تضعها الدولة على أجندتها حالياً، ضرورة مواجهة النمو السكانى، ولا بديل أمامنا سوى تعمير الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، حيث وصلنا إلى ما يزيد على 91 مليوناً طبقاً لما أعلنه رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وفى النصف الأول من 2012، كان عددنا 83 مليوناً، أى أن الزيادة وصلت إلى 9 ملايين تقريباً فى 4 سنوات ونصف، إذن ليس لدينا بديل سوى فى إتاحة أراضٍ جديدة فى كل مكان فى مصر، طبقاً لمخطط واضح لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن أجل ذلك بدأنا إنشاء عدد من المدن الجديدة، أطلقنا عليها الجيل الجديد، منها العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وتوشكى الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، و4 مدن فى صعيد مصر يتم التخطيط لها حالياً.

وأوضح وزير الإسكان أن كل الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات سواء من المسئولين أو غيرهم، أكدوا أنه لا بديل عن زيادة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية، ولن يحدث ذلك إلا بالمشروعات التى تنفذها الدولة حالياً، سواء بالمدن الجديدة، أو مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، أو شبكة الطرق الجديدة، التى تخدم مشروعات التنمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: أود أن أرد على التساؤل المطروح حالياً بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، هل هذا المشروع أولوية؟.. أنا متفق أن التعليم والصحة لهما أهمية كبرى، ولكن لا بديل عن توصيل المرافق وتنمية أماكن جديدة، من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا، حتى لا يتم تسكينهم فى القرى التى لم تعد تستطيع استيعاب أى فرد جديد، والدولة وقعت فى خطأ فى فترة سابقة بأن تباطأت عن تنفيذ المدن الجديدة، وهو ما أدى إلى زيادة العشوائيات، والبناء على الأراضى الزراعية.

وأضاف: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى نهاية السبعينيات عندما أنشئت الدولة كانت تقرضها، واليوم الهيئة أصبحت من القدرة والكفاءة المالية التى تقوم بتنفيذ كل المدن الجديدة، دون تحميل موازنة الدولة أى مليم، فالموازنة ليس بها أى مليم للعاصمة، ولكن هيئة المجتمعات العمرانية هى التى تقوم بالتمويل، وهذا تنفيذاً لدورها الذى انشئت من أجله، وهو تنفيذ المجتمعات والمدن الجديدة، وتحصل على التمويل من عائد التطوير والتنمية التى بدأتها منذ سنوات بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن القاهرة الجديدة فى خلال 4 سنوات على الأكثر لن يصبح بها أراض أخرى جاهزة للطرح فى ظل تسارع أعمال التنمية، وفى ظل اتجاه التنمية شرقاً، التى أكد عليها المخطط الاستراتيجى، تم التخطيط للعاصمة الإدارية، لربطها أيضاً مع مشروع تنمية قناة السويس.

وأوضح أن 60% من الإسكان الاجتماعى ينفذ حالياً بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فالهيئة تقوم بدورها التنموي والاجتماعي، وتسهم فى توفير موارد مالية لموازنة الدولة.

وأكد وزير الإسكان أن كل الدول الكبرى فى أوقات الأزمات الاقتصادية، تلجأ للمشروعات القومية، خاصة البنية الأساسية لتحريك الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، لأنها أكثر القطاعات كثيفة العمالة، وتقوم عليها صناعات، فكل وحدة إسكان اجتماعى طبقاً للدراسات توفر فرصة عمل مباشرة، ومن 2 – 3 فرص عمل غير مباشرة، وهذا ما تفعله مصر حالياً من خلال المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة.

وأوضح أن العمل يتم فى المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية حالياً، حيث يتم تنفيذ الحى السكنى (30 ألف وحدة)، وأيضا أعمال المرافق على أعلى مستوى، والطرق التى تنفذ هناك لم تحدث فى مصر سابقاً، وكل ما ينفذ بواسطة شركات المقاولات المصرية، والعمالة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: عشت فى منطقة المهندسين فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وكانت أهم شوارع المهندسين مثل جامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز، وغيرهما تعانى من الصرف الصحى، وخلافه، وكانت هناك أزمة اقتصادية عامة، بعد خروجنا من الحرب، وعلى الرغم من ذلك فى نفس التوقيت تم إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتبعها إنشاء عدد من المدن الجديدة، وكانت هناك أصوات معارضة لهذا التوجه، والحمد لله، وأشكر المسئولين فى هذا الوقت أنهم نفذوا المدن الجديدة، متسائلاً: تصوروا حالنا لو لم نكن أنشأنا المدن الجديدة؟.. أين كان سيذهب ما يزيد على 6 ملايين نسمة يسكنون بها حالياً؟.

وأكد الوزير أنه سيتم طرح من 2000 : 2500 فدان قريباً للشركات الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنه طبقاً للمعدلات الطبيعية، حجم العمل الذى تم حتى اليوم فى العاصمة الإدارية فى 6 أو 7 أشهر، كان يتم تنفيذه سابقاً فى 5 سنوات، والشركات تعمل على مدار 24 ساعة يومياً لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف: تسعير الأراضى بالعاصمة الإدارية يتم من خلال لجنة تضم عدداً من الخبراء، طبقاً لعدد من المعايير، وهدف الدولة هو فتح آفاق جديدة للتنمية، وليس المتاجرة، وستطرح الأرض بنظام البيع أو المشاركة، وستكون هناك حوافز للإسراع فى تنفيذ للمشروعات فى أقل وقت ممكن، فما يهمنا بالأساس هو التنمية لهذه المنطقة التى ستحقق عائداً للدولة يمكنها من الانفاق على المشروعات الاجتماعية والاقتصادية وخلافه، سواء الإسكان الاجتماعى أو تطوير المناطق العشوائية، أو الصرف الصحى، او التعليم أو غيرها.

وفى ختام كلمته قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: كل زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة، أرى الصورة تتغير، وكلما زادت على الضغوط فى العمل أذهب للعاصمة الإدارية الجديدة، لكى أشعر بالأمل، "فهناك ناس شغالة من كل حتة فى مصر"، ولديهم يقين وإيمان بأنهم تروس فى عجلة تشكل مستقبل مصر، يواصلون الليل بالنهار للإنجاز.