إعادة تفعيل قرارات "العدل" لتنفيذ توصيات "لا لتشابه الأسماء"

أعادت وزارة العدل تفعيل قراراتها الصادرة عام 2015 والمختصة باستخدام وإرفاق صورة الرقم القومي أو بيان بالرقم القومي للمتهمين وإرفاقه بكافة الأحكام الحضورية، وذلك عقب إرسال النائب وائل الطحان لخطابات لوزير العدل يطالبه فيها بتنفيذ توصيات الحملة حول إقران الرقم القومي بالأسم في الأحكام الحضورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتقليل من حالات الظلم.

وفي إطار إعادة تفعيل هذا القرار، علمت "لا لتشابه الأسماء" أن إشارة وصلت لكافة أقسام الشرطة من النيابة تشدد فيها على ضرورة إرسال الإسم بالكامل والرقم القومي مع آي متهم، وكانت حملة "لا لتشابة الأسماء" قد اختارت النائب وائل الطحان لينوب عنها في تقديم الأوراق المختصة بتوصياتها للجهات الرسمية.

وإذ تطالب حملة "لا لتشابة الأسماء" كافة رجال الشرطة وموظفي وزارة العدل بتفعيل تلك القرارات وعدم التهاون فيها، كما تتقدم الحملة متمثلةً في منسقينها الدكتور مجدي طه والمستشار سالم على الفتاح والكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية والسادة وزيري العدل والداخلية على تعاونهم مع الحملة ومساندتها والأخذ بتوصياتها بهدف رفع العبئ عن المواطن.