"ثلاث ساعات مع شريف".. ملخص إجتماع رئيس الوزراء بالكتاب والمفكرين من منظور سياسي إقتصادي.. "عازر": مقترح الصناديق الخاصة جيد.. ورشاد عبده: أفكار الحكومة مسكنات

"ضبط الاسعار"

في البداية قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن فكرة الدعم النقدى من الافكار التى سوف تمنع الفساد وتوغل احتكار السلع، مضيفًا أن الدراسة الخاصة بتحويل الصناديق الخاصة من وزارة المالية لضمها الى الخزانة العامة ستفيد الموزنة العامة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحديد اسعار السلع لن يتم إلا بعد أن يتم طرح قانون العرض والطلب بطريقة صحيحة تجعل هامش الربح أكبر، لافتًا الى ضرورة أن تكون الرقابة كافية للحد من فساد التجار، مشيرًا إلى الاتفاقيات الموقعة تمنع تحديد اسعار السلع.

وأكد "أبو حامد"، أن القرارات الماخوذة من رئيس الوزراء ستفيد فى ضبط اسعار السلع لمواجهة جشع التجار، مشيرًا إلى أن واجبه البحث عن أفكار ومقترحات لنهضة الاقتصاد.

 "تحديد الأولى بالدعم"

ومن جانبها قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي، فى تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن توجه الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، أمر في غاية الأهمية وبداية لتحسين منظومة دعم الدولة للمواطن، لأنه بذلك سيتم تحديد المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم حقيقي.

وأضافت أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي، أن ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ستفيد الاقتصاد المصري وتعمل على حل الكثير من المشاكل وتحد من إهدار أموال هذه الصناديق.

 "مسكنات"

كما أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن مقترح الحكومة بتطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني من أجل مواجهة الفساد وسد الاختلال في الاسواق غير مجزي ولا يمكن تفعيله، لافتًا إلى أن الدعم العينى أفضل من الدعم النقدى رغم قلة السلع.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أفكار الحكومة فى تحسين الاوضاع الاقتصادية ليس لها علاقة بالنهوض، موضحًا أن أمر تحديد الأسعار الجبرية مجرد فكرة لتهدئة الشعب المصري.

وأشار "عبده" الي أن نهوض اقتصاد الدولة مرتبط بضرورة البحث عن افكار خارج الصندوق لجذب الاستثمارات الحقيقية، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في التفكير الصحيح نحو استغلال الصتاديق الخاصة، وتنتظر موافقة وزارة المالية لضمها لضمها للموازنة العامة.