النائب مدحت الشريف في حواره لـ"العربية نيوز": أداء الحكومة ليس عند المستوى المطلوب.. إستراتيجية مكافحة الفساد لم تطبق.. و"المحليات" تكمل بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية
الحكومة ليس لديها الخبرة في مواجهة الأزمات بشكل كافي
القوات المسلحة حكومة مصر الحقيقة
مصر تحتاج لدور عضو المجلس المحلي لإقصاء الفساد
تطبيق قانون الخدمة المدنية لإصلاح مؤسسات الدولة
نحتاج لتحقيق العدالة الناجزة وهذا جزء أصيل من برنامج الحكومة
سياسة الرئيس السيسي أخرجت مصر من أزمات لا يمكن إغفالها
حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تنفذ وعودها
احتفالية البرلمان بشرم الشيخ رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان
تشهد الساحة السياسية والاقتصادية في مصر العديد من الأزمات خاصة في الآونة الأخيرة، ومع بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب ينتظر الشعب إصدار قوانين تنصف حالته الاجتماعية.
وبالرغم عما قام به المجلس في الدورة الأولى، ألا أن هناك عقبات اقتصادية لا زالت تلاحق المواطنين، فكان لنا هذا الحوار مع اللواء مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لكشف كواليس العمل داخل المجلس وما يدور تحت القبة، سألناه:
كيف ترى أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟أداء الحكومة ليس على المستوى المطلوب الذي كنا نطمح فيه في تلك المرحلة الصعبة التي تعيشها مصر، واعتقد أن هناك قصور في أداء عدد ليس بالقليل من الوزراء وينقصهم أيضًا روح فريق العمل الجماعي، وهذا ما لاحظناه في دورة الانعقاد الأولى.
وماذا عن الالتزامات التي وعدت بتحقيقها في برنامجها قبل تجديد الثقة بها؟
وعود الحكومة التي تعهدت بها في بيانها بالجلسة العامة أمام البرلمان كانت مُخصصة للتصويت على منحها الثقة، ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذها.
برأيك.. كيف ترى دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد؟
إستراتيجية مكافحة الفساد التي تعهد رئيس الحكومة بتنفيذها منذ جلسة التصويت على منح الثقة لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن.
هل البرلمان أحرج الحكومة بكشف فساد منظومة القمح؟
لا يهمني مسألة الإحراج، فالبرلمان دعم الحكومة وساعدها في كشف فساد واضح، وأعطينا درس وبيان فعلي عن كيفية كشف الفساد بوثائق وإجراءات من السهل إتباعها.
هناك أزمات كثيرة تلاحق المواطنين سواء أكانت صحية أو اقتصادية.. كيف يتعامل البرلمان معها؟كعضو في تكتل الإرادة المصرية أؤيد الحكومة عندما أرى أنه يجب تأييدها وأعارضها عندما أجد أنه يجب مُعارضتها، وقد سبق وأعلنا منذ البداية أننا نرى أنه يجب تغيير بعض من الوزراء ومنهم الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق والحكومة لم تستجب ولكن بعد كشف البرلمان فساد صوامع القمح تمت استقالته.
وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، فالكل يعلم أن منظومة الصحة في مصر لم تسير بالطريقة الواجب إتباعها، وهناك الكثير من المستشفيات العامة التي تحتاج لمزيد من الاهتمام في الأعمال الإدارية وليست في الخدمات الصحية فقط.
أما بالنسبة للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، نحن نرى تخبط واضح في سياسة الوزارة، ونحتاج لوزير جديد يستطيع حقًا أن يضع خطة بأيدلوجية تساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم في بلادنا.
ماذا تقصد بالإصلاح المؤسسي؟
الإصلاح المؤسسي هو علاج نقاط الضعف في منظمة ما بإعادة هيكلتها، ولا يحتاج لأموال لتحقيقه.
لما أعطي "البرلمان" الثقة للحكومة رغم فشلها في إدارة الأزمات؟
مصر كانت في ذلك الوقت تمر بأزمات اقتصادية طاحنة، ونحن كنواب رأينا أن هناك قصورًا في أداء بعض من الوزراء، ولكننا بعد أن تعهد رئيس الحكومة في جلسة التصويت على منح الثقة اعتقدنا أنهم سيقومون بمواجهة العقبات بشكل فعال، لكنهم أثبتوا أن قدراتهم لا تتناسب على مواجهة المشاكل في الوقت العصيب الذي تمر به مصر، وكذلك ليس لديهم خبرة العمل بروح الفريق المُتجانس.
إطلعنا على الملاحظات التي كشفها التكتل عن أداء الحكومة؟
في تكتل الإرادة المصرية وضعنا بعض الملاحظات وكانت مُكونة من 17 بند وأغلبها مُتعلق بالشأن الاقتصادي، وجاء رد الحكومة عليهم ضعيف للغاية، ولا يليق حتى بشركة تدير أعمال "للتوكتوك".
ماذا لو تخاذلت عن حل الأزمات للمرة الثانية؟لن نصمت على التخاذل، وحينها سيكون هناك إجراءات بالتصعيد من خلال أدوات الرقابة البرلمانية.
34 وزارة في مصر ولم تستطع الحكومة حل أزماتها.. ما السبب؟
أرى أنه يجب اختزال عدد الوزارات، وأطالب الحكومة بأن تقوم بواجبها في حل كافة الأزمات التي تلاحق المُواطنين بروح فريق العمل المُتجانس.
أين الحكومة من الـ 135 موقع ومركز لتخزين القمح.. ولماذا لم تقوم حتى الآن بجرد ما تحتويه من كميات؟
تم فحص 10 مواقع فقط، وطالبت أن يكون هناك إشراف من الهيئة الهندسية على أعمال قياسات الكميات الموجودة في المخازن، وحتى الآن لم تتحرك الحكومة منذ شهر يونيه، ونحن لدينا معلومات تؤكد أن هناك تغلغلات داخل هذه المخازن وتم دخول كميات من القمح جديدة لاستكمال نسب العجز، وهناك 3 مواقع تم إثبات أنه تم خلط أقماح مستوردة بأخرى محلية، ونيابة طنطا أرسلت خطاب رسمي لوزير التموين السابق طلبت منه مصادرة القمح ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاهها حتى الآن.
إذن نحن نتحدث عن جريمة في حق الشعب جديدة؟
بالطبع.. فلا يجوز رؤية فساد مُتفشي في الحكومة ولا يقابله إجراءات تقصيه نهائيًا.
كيف ترى احتفالية "البرلمان" بمرور 150 عام على الحياة النيابية في مصر؟
هي رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان.
ولما التأخير في حل أزمات المصريين بالقانون؟
كان هناك واجبات مُلزمة على البرلمان القيام بها في بداية انعقاده من تشكيل اللجان وإعداد اللائحة الداخلية للمجلس ومناقشة 340 قانون صادرين في غيابه، ولكن بعد أن قام المجلس بتحديد أولوياته كشفت لجنة تقصي حقائق صوامع القمح فساد على أثره تم إقالة أو استقالة وزير التموين خالد حنفي.
هل أنت راضي عن أداء المجلس في دور الانعقاد الأول؟
بالطبع غير راضي.
كيف ترى سياسة الرئيس الداخلية والخارجية؟
السياسة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي أخرجت مصر من أزمات
لا يمكن إغفالها، ولا نستطيع أن ننكر هذا سواء بالسياسة الدبلوماسية الرئاسية أو الجهات
التي تعمل في الإطار الدبلوماسي وعلى رأسها وزارة الخارجية.
أما بالنسبة للسياسة الداخلية فالحكومة أداءها يظهر عليه
كثير من نقاط الضعف والرئيس غاضب من هذا.
هل القوات المسلحة أصبحت بمثابة الحكومة لدي الشعب الآن؟"التطور في اتجاه النجاح" هو مصطلح عسكري مُتعارف عليه في العالم، فهناك عنصر لا يمكن الاستغناء عنه ويعد بمثابة العمود الفقري لمصر ألا هو "الجيش"، فهو منظومة أعماله واضحة تتحدى الصعاب وتحقق الانجازات، وقبل أن يخطو خطوة يسبقها تخطيط مُتقن، فالشعب رأى أن القوات المسلحة حكومتًا له بانجازاتها.
برأيك.. التنمية تمثل عبئ على القوات المسلحة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة؟
القوات المسلحة في هذه المرحلة تخوض حقًا حروب داخلية وخارجية، فالجيش يحمل شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح" أي أنه يحمي مصر ويقوم بتنميتها.
كيف ترى سياسة محافظ البنك المركزي في مواجهة أزمة ارتفاع الدولار؟
أزمة ارتفاع سعر الدولار ليست مُتعلقة بمحافظ البنك المركزي الحالي فقط، بل هناك بعض الإجراءات التي حدثت بعد ثورة 25 يناير بما فيها من انفلات أمني وتدهور السياحة والتي أدت في النهاية لارتفاع الدولار.
هل تؤيد التصالح من رموز النظام السابق لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر؟
أرى أن من يخطئ أو يخالف القانون يجب أن يعاقب.
من وجهة نظرك.. تؤيد مُحاكمة الفاسدين عسكريًا؟
أرى أن الفاسدين لابد أن يحاكموا أمام القضاء المدني، ولكننا نحتاج إلى تحقيق العدالة الناجزة وهذا جزء أصيل من برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل حين أكد أنه سيعمل على اختصار مدة التقاضي.
هل تؤيد تطبيق قانون الخدمة المدنية؟
أؤيد تطبيق قانون الخدمة المدنية قلبًا وقالبًا بما لا يؤثر على موارد المُوظف، ويعتبر هذا القانون واحدًا من القوانين الهامة لإصلاح المؤسسات في مصر.
لما التأخر في تعديل قوانين الاستثمار في مصر؟
بالفعل لابد من تعديل قوانين الاستثمار في مصر بأسرع وقت
مُمكن، وهناك قانون تم إقراره قبل انعقاد مجلس النواب في عهد الرئيس السابق المستشار
عدلي منصور، وتم عرضه على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وتم إبداء عدد من الملاحظات.
ولكن إذا قام البرلمان حينها بتعطيل تمريره كان سيتسبب ذلك
الإجراء في إيقاف حركة الاستثمار في مصر، وفي إحدى الاجتماعات خيرنا وزيرة الاستثمار
داليا خورشيد من أن تقوم هي بإعداد مشروع قانون للاستثمار جديد.. أم نتدخل نحن النواب
في هذا الشأن للتوصل لقانون يساهم في حل الأزمة في أسرع وقت، ولكنها فضلت أن تقوم
"الاستثمار" بإعداد مثل هذا القانون.
بالطبع نريد أن تكتمل خارطة الطريق باستكمال كافة أركان الدولة التنفيذية، وأؤكد أن دور عضو المجلس المحلي هام في تلك المرحلة لمُحاربته للفساد.
هل هناك تمثيل سياسي للمعارضة في البرلمان؟
لا يوجد فصيل مُحدد داخل المجلس يمكن أن نحكم عليه بأنه من ضمن صفوف المُعارضة لأن البرلمان غير مُكتمل التكوين.
