علاء عابد: إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال شهرين
قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تخصيص اللجنة أحد نوابها لإدارة ملف "شكاوى المواطنين" التي سيتم تلقيها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، والتواصل مع المسئولين في هذا الصدد لحل مشكلات المواطنين، بالإضافة إلى وجوب تعاون مع 10 محامين ليتناولوا قضايا المظلومين في مصر، دون مقابل.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن اللجنة ناشدت السلطات السعودية العفو عن المصريين المحتجزين على خلفية مخالفاتهم قوانين المملكة وأداء فريضة الحج بدون تصريح، لافتًا إلى أن اللجنة مهتمة بملف المصريين بالخارج وستعمل على التواصل الدائم معهم.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن اللجنة تستعد لتنظيم زيارات للقرى الفقيرة والنجوع بالتعاون مع اللجان المشتركة والتواصل مع الجمعيات الأهليه لبحث كيفية دعم هذه القرى باحتياجاتها، لافتا إلى أن ذلك يندرج ضمن خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الثانى.
وفي سياق آخر، قال علاء عابد إن قانون العدالة الانتقالية على رأس أوليات المجلس خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرا أن القانون سيساعد على عودة الأموال المهربة بالخارج، خصوصا بعد أن يطبق القانون على رجال الأعمال الذى هربوا أموالهم مقابل الاعتراف بأخطائهم أمام الشعب وإعادة أمواله.
وأوضح أن القانون يشترط أن يطبق على من اعترف بالذنب والجرم وعلى أساسه يتم المحاسبة أو المسامحة وليس على الإخوان فقط، مشيرا أن القانون سيتشكل على أساسه عدد من اللجان المختصة لبحث هذه الأمور.
واشار "عابد" الي أن أفضل تجربة لقانون العدالة الانتقالية تم تطبيقها بجنوب أفريقيا على يد نيلسون مانديلا، والذى اختصر القانون فى جملته الشهيرة "نحن نتسامح ولكن لا ننسى".
كما أوضح أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج لتطبيقه عددا من الأمور المهمة على رأسها المتخصصين لفهم القانون جيدا وإخراجه بشكل لا يتعارض مع باقى القوانين الأخري، فضلا على فتح حوار مجتمعى بشأنه، ثم دراسته باللجان المختصة بمجلس النواب.
وتوقع علاء عابد، أن يتم إصدار القانون خلال شهرين من الآن بعد أن تتقدم الأحزاب والحكومة بمشاريع القوانين الخاصة بهذا الشأن لدراسته كلها والخروج بقانون توافقى بالنهاية.
