"الصناديق الخاصة" بوابة الدولة لإنقاذ الاقتصاد.. مجلس النواب يطلب ضمها للموازنة العامة.. برلماني: نسعى لكشف حجم الفساد بها.. وخبراء: تستنزف أموال الشعب

مازالت الأصوات تتعالى بضم "الصناديق الخاصة" للموازنة العامة للدولة، بسبب الجدل والشكوك التي تثار حول الرقابة المالية عليها، وعن إدارتها والفساد المالي بها نظرًا لغياب الرقابة عليها، ومن ضمن هذه الأصوات قامت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتقديم طلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن حسابات الصناديق الخاصة، لمعرفة حجم الفساد المتفشي فيها، ومعرفة إيراداتها ومصروفاتها وتكوين قاعدة بيانات عامة عناه تمهيدا لإصدار مشروع قانون جديد خاص بها يكون أكثر رقابة على تلك الصناديق.

"الأرقام مجهولة"
في البداية قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قيام اللجنة الاقتصادية بتقديم طلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن حسابات الصناديق الخاصة، خطوة فى المسار الصحيح لأن ضم "الصناديق الخاصة" للموازنة العامة للدولة يسهم فى زيادة إيراداتها.

وأضاف "الجوهري" أنه وبعد مراجعة لجنة تقصى الحقائق لإيردات ومصروفات الصناديق يمكننا معرفة حجم الفساد الموجود بها إن أثبت وجوده، مؤكدًا أن الغرض الأساسي من طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق عن حسابات الصناديق الخاصة، هو ضم تلك الصناديق للموزانة العامة للدولة لتستفيد الدولة من إيرادتها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية لا تمتلك أي معلومات حول قيمة المبالغ الموجودة بالصناديق، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات ستصل لهم بعد أن تنتهي لجنة تقصى الحقائق من مراجعتها للأموال بالصناديق الخاصة.

"الرقابة أمر ضروري"
وأكد الدكتور سرحان سليمان الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن الصناديق الخاصة تعتبر بوابة الفساد داخل الهيئات والوزارات، والرقابة عليها من قِبل مجلس النواب أمر ضروري لمحاربة الفساد والسرقة، كما أن ادخالها ضمن الموازنة العامة للدولة ستخفف من العجز.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه الأموال يمكن أن تسد بنود كثيرة دون حاجة الدولة إلى الاقتراض من البنوك المحلية، أو طباعة الجنية المصري لتوفيره من أجل سد احتياجتها، كصرف الأجور أو استخدامه في أي نفقات حكومية، لافتًا إلى أن ضبط الرقابة على هذة الصناديق وادخالها ضمن الموازنة العامة ستساعد الدولة في التحكم بعرض الجنية المصري.

وأوضح "سليمان"، أن تحكم الدولة في عرض الجنية سيؤدي إلى تقليل التضخم في السوق المصري، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن قدرة الحكومة ضعيفة في السيطرة على تلك الصناديق، لأن المستفيدين منها وهم الأقوى سيحولون دون وضعها تحت الرقابة.

"تستنزف الاقتصاد المصري"
وفي السياق ذاته قال حسن هيكل، الخبير الاقتصادى، أن الصناديق الخاصة بالدولة بمثابة كنز لمصر ولكنه مستنزف، والحل الوحيد لوقف إهدار أموال الصناديق هو ضمها للموازنة العامة للدولة وفرض الرقابة على إيرادتها ومصروفاتها.

وأضاف "هيكل " أنه عندما يتم ضمها للموازنة العامة للدولة، ستساهم بشكل أساسى فى تحسن الوضع الاقتصادى بمصر لأن الكثير من الأموال بالصناديق الخاصة مهدرة بسبب غياب الرقابة.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن المبالغ الموجودة بالصناديق الخاصة تقدر بقيم هائلة، ولكن سيتم معرفة حجمها بالتحديد عندما تنتهى لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان من مراجعة إيرادات ومصروفات الصناديق، لافتًا إلى أن وضع قانون رقيب على تلك الصناديق ضرورة يجب أن تنفذ بأسرع وقت.